بشبهة تسريب أسرار ملفات قضائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في هذا الملف الذي خلق رجة قوية داخل المحكمة.
وباشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات استدعوا لها مجموعة من الموظفين، إضافة إلى متضررين.
وقادت التحقيقات إلى توجيه تهمة التسريب إلى موظف بالمحكمة الابتدائية بسلا، بسبب ارتباطه بملف وفاة طفل غرقا بمسبح عمومي بمنطقة العرجات ضواحي مدينة سلا، ما استدعى تعميق البحث معه.
ومن بين أبرز الخيوط التي تم التركيز عليها أيضا، أن الموظف المشتبه فيه كانت له علاقة بإصدار “دبلومات” خاصة بـ“معلمي السباحة”، لكونه كان رئيسا لجمعية مرتبطة برياضة السباحة، وهي الجمعية التي سبق أن تم وضع حد لأنشطتها.

وكشفت التحقيقات أن المشتبه به أصدر أكثر من 20 دبلوما، وتبيّن من خلال تتبع مسار هذه الشهادات أنها سُلّمت لمجموعة من الأشخاص دون وجه حق، إذ لم تُحترم الضوابط القانونية الواجب اتباعها في مجال تسليم مثل هذه “الدبلومات”.
وقد جرّ هذا الأمر عددا من الحاصلين على هذه الشهادات إلى القضاء، حيث تمت متابعتهم بتهمة القتل غير العمد، وذلك على خلفية ملف وفاة طفل غرقا بأحد مسابح منطقة العرجات خلال فصل الصيف.