تابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء معتقلي أحداث الحسيمة المحالين عليها بتهم ثقيلة، منها الاشتباه في ارتكابهم جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل ال–عمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي.
من جهة أخرى، وفي سياق المبادرات الهادفة إلى المساهمة في نزع فتيل الاحتقان، أصدرت فعاليات «المبادرة المدنية من أجل الريف»وهي تنسيقية تضم حوالي 22 جمعية ومنظمة حقوقية بيانا دعت فيه إلى ضرورة التسريع بإعمال تدابير الثقة
وسجلت فعاليات المبادرة على وجه الخصوص تسارع الأحداث وتوقفت عند انتقال اللجنة الوزارية إلى مدينة الحسيمة والتوضيحات والالتزامات التي قدمتها في لقاءات متعددة بشأن المشاريع المتعلقة بالمنطقة.
كما تابعت بقلق حادث صلاة الجمعة الأخير، والاعتقالات التي طالت عددا من النشطاء والإصابات التي لحقت بمواطنين وعناصر من الأمن. وجددت تأكيدها على الحق في الاحتجاج السلمي وعلى عدالة المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يعبر عنها المواطنون والمواطنات بالمنطقة، وحث المسؤولين على ضرورة التعامل معها طبقا لما تتطلبه من مقاربات ملائمة وفعالة وجادة.
وسجلت رفضها الشديد لإقحام فضاءات التعبد للتحريض السياسي سواء من جهة الدولة أو الأفراد، واعتبارها تخصيص وزارة الأوقاف لخطبة خاصة بالحسيمة ظهيرة يوم الجمعة 26 ماي بالنظر إلى ما يجري على مستوى السياق المحلي، وبمضمون يحرض ضد شباب الحركية الاحتجاجية هو تقدير مرفوض وانزلاق خطير يستفز ردود الفعل غير المحتملة وغير المقبولة من زاوية القانون والمجتمع.
وجددت تأكيدها على دعمها للمطالب العادلة للحركية الاحتجاجية بالريف، بما يعزز الحفاظ على وحدة الوطن والسلم المدني كدعامة أساسية لكسب التحديات في سياق مضطرب إقليميا ودوليا، والتأكيد على حاجة منطقة الريف بشكل خاص لاستكمال مسارات المصالحة وجبر الأضرار بمقاربة نوعية ومتجددة.
كما أكد البيان الحرص المضاعف على احترام القانون وتوفير جميع الضمانات المنصوص عليها دستوريا وقانونيا في التعاطي مع مختلف التداعيات المتصلة بالحركية الاحتجاجية. والقطع مع الخرق لمبدأ قرينة البراءة كما عكسته التدابير المتخذة لحد الآن، ورفض التكييف القانوني الذي تريد النيابة العامة إلباسه بالمتظاهرين الموقوفين من نشطاء الحركية الاحتجاجية.
وطالب البيان بالعمل على تعزيز تدابير الثقة بإطلاق سراح المعتقلين الموقوفين مؤخرا على خلفية التظاهر السلمي وتداعياته، بالموازاة مع إطلاق عملية الحوار بين الفاعلين الأساسيين على المستوى المؤسساتي والمدني والتسريع بالانتقال إلى برنامج الحكومة بشأن تلبية المطالب وأجندة تنفيذ الالتزامات وإحداث آليات التقييم والمراقبة واليقظة بشأن وتيرة الانجاز وفعاليته .
من جهته رفض مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحديث عن وجود ارتباك في طريقة تعامل الحكومة مع الحراك الذي يعرفه إقليم الحسيمة منذ أزيد من ستة أشهر.
وأكد في برنامج تلفزي أن الحكومة تتوفر على قرار لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع بالحسيمة، مشددا على التزامها بدعم مشاريع التنمية بالإقليم، إلى جانب الرفع من سياسة التواصل لمواجهة حرب الإشاعات المرتبطة باحتجاجات الحسيمة.
وجدد التأكيدعلى أن الحكومة معبأة للقيام بدورها في جميع أقاليم المملكة، وليس فقط في إقليم الحسيمة، عن طريق نهج أسلوب الحوار والإنصات وإيجاد الحلول، والإسراع بتنفيذ المشاريع التنموية التي تم إطلاقها بهذا الإقليم.
وعن حالة الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة والضمانات القانونية لمتابعتهم أكد أن القرار المتخذ هو الاحترام الشديد للمساطر من بينها الخبرة الطبية في حالة ما إذا كان هناك ادعاء بتعرض أي متهم لسوء معاملة أو تعذيب وإيقاع العقوبة في حالة الإقرار بحصول انتهاكات أو معاملة حاطة بالكرامة.