تتعالى أصوات الاحتجاج من طرف أندية الدوري الاحترافي، في شقيه الأول والثاني، منددة بتواضع أداء الحكام، وأخطائهم المؤثرة في المباريات التي يشرفون عليها، حيث امتلأ مكتب العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية واللجنة المركزية للتحكيم بالمراسلات الاحتجاجية والتنديدية.
ودفعت هذه الأخطاء المتكررة مديرية التحكيم إلى الخروج في كل دورة للرد على احتجاجات الفرق، وأكدت غير ما مرة أخطاء حكامها، بل إنها بادرت إلى توقيف عدد منهم عقابا على ضعف تحكيمهم، وأدائهم المتواضع فوق رقعة الميدان.
وحسب مصادر عليمة، فإن الجامعة وجدت هي الأخرى نفسها في وضع محرج، جراء توالي الأخطاء التحكيمية، ما فرض عليها تفعيل بعض مضامين الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة المركزية للتحكيم قبل خمس سنوات، وفي مقدمتها تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الحكام، وكذا الاستجابة للتوصية التي رفعها الرئيس السابق للجنة المركزية للتحكيم، عبد الرحيم المتمني، قبل إعلان استقالته، والتي طلب فيها تدخل رئيس الجامعة من أجل تحسين جودة تقنية الفيديو، من خلال العمل على رفع عدد كاميرات التصوير، بشكل يوفر زوايا إضافية، تساعد حكام “الفار” على التدخل السليم وفي الوقت المطلوب.
وشكل أداء الحكام المغاربة في الدورات الأخيرة نقطة سلبية، جعلت غالبية الفرق تنتفض، ووحدت لغتها مطالبة بتوفير تحكيم نزيه وعادل، ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.
وشكلت استقلالية التحكيم، تحديا كبيرا بالنسبة للهيئة المشرفة على التحكيم المغربي، خاصة في ظل تدخلات مسؤولين نافذين داخل بعض الأندية من أجل خدمة مصالح فرقهم، وهي التدخلات التي كانت سببا في عدم تفعيل الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة المركزية للتحكيم، والتي حظيت بإشادة كبيرة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن تطبيقها داخل منظومة كرة القدم الوطنية لم تتعدى نسبته 20 إلى 30 بالمائة.
واعترفت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، من خلالها تصريحات لمسؤوليها في الآونة الأخيرة، بأهمية هذه الاستراتيجية، والتي لو فعلت في حينها لكان التحكيم المغربي في أحسن حالاته، لكن يبقى على اللجنة الجديدة، التي يقودها عبد الحق قرقوري، استكمال هذا الورش الواعد.
ويقفز إلى واجهة الأحداث، مطلب التشبيب والتكوين، وبالتالي منح الفرصة للطاقات الواعدة، خاصة وأن الساحة الكروية المغربية حملت في الأسابيع الأخيرة فضيحة كبيرة، مازالت لجنة الأخلاقيات تفك خيوطها وتجمع تفاصيلها، مع إمكانية طلب الدعم القضائي، حيث يتوقع أن تحيل الملف على القضاء للبت فيه، بعدما استمعت إلى عدد من الأطراف، عقب ظهور مقطع صوتي لأحد الحكام يتحدث عن ترجيح كفة فريق على حساب آخر في الدوري الاحترافي، وهي الواقعة التي وصل صداها إلى الإعلام الدولي.
وكان فريق أولمبيك آسفي آخر المحتجين على التحكيم، حيث وضع شكاية بين يدي اللجنة المركزية للتحكيم ومديرية التحكيم، يطالب فيها بفتح تحقيق في شأن تحكيم مباراته أمام الرجاء الرياضي، برسم الجولة 22 من الدوري الاحترافي الأول.
وأكد الفريق المسفيوي، في شكايته التي توصلنا بنسخة منها، أنه “ليست له الرغبة والنية للركوب على موجة الاحتجاجات الحالية أو الدخول في نقاش عقيم، مع العلم بأن النادي له تجارب سابقة عديدة، وسبق أن راسلنا الجهاز الوصي بكم هائل من الشكايات والتظلمات”.
وأوضح الأولمبيك أنه تعرض في الموسم الحالي “لظلم تحكيمي واضح في الدورة الثامنة بوجدة ضد نادي المولودية الوجدية والدورة العاشرة ببركان ضد نادي النهضة البركانية وفي الدورة العشرون بالمحمدية ضد نادي شباب المحمدية وكانت أخطاء مؤثرة جدا في نتيجة هذه المباريات، وآثرنا الانتظار وإنصافنا من طرف الأجهزة المسؤولة على التحكيم. ويؤسفنا أن نتقدم إليكم بشكاية وتظلم مع فتح تحقيق لما تعرضنا له من ظلم تحكيمي طيلة أطوار مباراتنا أمام الرجاء.”