أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، مؤخرا، متهما في عقده الثالث، بسنة ونصف حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك بجنحة النصب.
وكانت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي للجديدة، قد وضعت مؤخرا، حدا لأنشطة «هاكر» كبد شركة الخطوط الملكية المغربية خسائر مادية قدرت بحوالي 45 مليون سنتيم، بعد قيامه بحوالي 67 عملية إجرامية من خلال اقتناء تذاكر الطيران ببطائق بنكية مقرصنة، وفق مصادر قريبة من الملف، مضيفة «أن المقرصن المنحدر من فاس، متورط في المس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية، للنصب على شركات طيران. وأن المعطيات التي أسفرت عنها تحقيقات المحققين، بناء على الشكاية التي قدمت للنيابة العامة المختصة بالجديدة، أظهرت خطورة الأفعال الإجرامية التي كان يرتكبها الموقوف، قبل افتضاح أمره، والتي تتمثل في قرصنة معطيات حسابات بنكية أجنبية واستعمالها بشكل تدليسي في معاملات تجارية وعمليات شراء خدمات ومنتوجات تعرضها شركات طيران»، مشيرة إلى «أن المتهم الذي حل بالجديدة، مؤخرا، قام بالنصب على عدد من الشركات في عملياته التجارية، وهو ما تسبب لها في خسائر مالية كبيرة».
و«تم افتضاح جرائم المتهم بناء على شكايات تقدم بها عدد من الضحايا إلى النيابة العامة، التي أحالتها على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، ونظرا لخطورة الأفعال المرتكبة وما تشكله من تهديد على المؤسسات التجارية، أسند التحقيق لفرقة محاربة الجرائم المعلوماتية، للقيام بتحريات تقنية، إذ تم الاهتداء إلى العقل المدبر وتحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وإيقافه، اعتمادا على أبحاث ميدانية وعلمية متطورة، فيما صدرت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق أحد شركائه بعد تحديد هويته» تتابع المصادر نفسها، لافتة إلى أن «تحقيقات عناصر الضابطة القضائية كشفت أن المشتبه فيه اختار اللجوء إلى القرصنة، مستغلا خبرة شريكه في مجال المعلوميات، بعدما شرعا في التلاعب بالمعطيات الخاصة لبعض البنوك، واستعمالها بشكل تدليسي في عمليات النصب والاحتيال على شركات الطيران لاقتناء التذاكر وتسليمها لعدد من الضحايا مقابل مبالغ مالية».
وبعد إتمام البحث أحيل الموقوف، على النيابة العامة «من أجل النصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية، وبعد استنطاقه تقررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي.
ووفق المصادر ذاتها فإن «المصالح الأمنية بالجديدة، مازالت تباشر تحرياتها، لكشف ملابسات القضية من أجل تحديد باقي المتورطين، ومعرفة ما إذا كان المتهم يعمل لحساب جهة ما».
وخلال أطوار المحاكمة عن بعد، تراجع المتهم عن تصريحاته السابقة المدلى بها أمام المحققين، قبل أن تتم مواجهته بعدة قرائن تثبت تورطه في التهم الموجهة إليه.