السجن النافذ ثلاث سنوات لشخص رفض الزواج
من الضحية بعد أن اكتشف أنها حامل

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، مؤخرا، شخصا متهما باغتصاب قريبته، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا، بعد متابعته في حالة اعتقال بجناية الاغتصاب.
وصدر الحكم بعد التوصل بنتيجة الخبرة، التي أمرت هيأة المحكمة بإجرائها سابقا، والتي أكدت أن مولود الضحية المشتكية نتج عن عملية اغتصاب، يبقى من صلبه، بعدما أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، وتابعه قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في حالة سراح بجناية الاغتصاب، قبل أن يقرر الوكيل العام استئناف قرار قاضي التحقيق لدى الغرفة الجنحية، والتي أمرت بمتابعته في حالة اعتقال.
وتعود وقائع النازلة عندما تقدمت الضحية للدرك الملكي بمركز الوليدية، بشكاية تفيد بأنها تعرفت على المتهم، الذي يقرب زوج أختها بعدما عبر لها عن رغبته في الزواج منها، مضيفة «أنه طلب منها مرافقته إلى الجديدة، لمعاينة المنزل الذي أعده لبيت الزوجية بحي سيدي الضاوي وسط المدينة، وهناك تناولا عصيرا أصيبت إثره بالإغماء، فقام بعد ذلك بالاعتداء عليها جنسيا، قبل أن يعدها أنه سيتزوجها رغم حملها منه». وإثر هاته الشكاية استمعت عناصر الدرك الملكي للمتهم، وخلال البحث معه، نفى التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وبعد تقديمه أمام الوكيل العام باستئنافية الجديدة، تشبث بأقواله السابقة التي أدلى بها للضابطة القضائية.
وبعد استنطاقه، تمت إحالته على قاضي التحقيق، وخلال البحث معه أنكر المنسوب إليه، مشيرا إلى أنه لم يسبق له أن عاشر الضحية جنسيا سواء برضاها أو بدونه، وأنها لم ترافقه إلى أي منزل بالجديدة، معتبرا أن حملها ليس من صلبه، كما تم الاستماع للضحية فأكدت تصريحاتها السابقة. ورغم إنكاره اقتنع قاضي التحقيق بأنه متورط في جناية الاغتصاب، بناء على عدة قرائن بعدما اعترف للمحققين بكونهما كانا يقومان بجولات حميمية بشاطئ الوليدية، إضافة إلى الوصف الدقيق الذي أعطته الضحية للمنزل، الذي تقول باغتصابها فيه، وكذا رفضه الحضور لدى مختبر الشرطة العلمية، الذي عينه قاضي التحقيق لإجراء التحاليل الحمضية عليهما وعلى المولود، رغم أنه كان في جميع تصريحاته يبدي استعداده للخضوع للتحاليل، رغم أن الضحية توجهت إلى المختبر، وأمام رفضه الخضوع لإجراء التحاليل، قرر قاضي التحقيق إحالته في حالة سراح على غرفة الجنايات ومتابعته حسب المنسوب إليه، قبل استئناف هذا القرار من قبل الوكيل العام.
وخلال الجلسة الأولى اختلت هيأة المحكمة للتأمل وبعد مناقشة القضية، قررت تأجيلها إلى حين إجراء الخبرة الجينية للتأكد من ثبوت نسب المولود، والتي كشفت أن المولود يظل ابن المتهم لتقرر هيأة الحكم مؤاخذته حسب المنسوب إليه.