وجهت رئاسة النيابة العامة مؤخرا منشورا جديدا إلى كل من المحامي العام لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك، يُوضح جملة من الإجراءات المستحدثة في مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة تلك المتعلقة بكيفية معالجة الشكايات المرتبطة بالجرائم الماسة بالمال العام.
وأوضح المنشور أن المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية وضعت قيدا جديدا يحول دون فتح الأبحاث مباشرة من طرف النيابة العامة في هذا النوع من القضايا، مؤكدا وجود مسطرة خاصة تفرض التوصل بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وذلك بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو طلب مرفق بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة ينص القانون صراحة على منحها هذا الاختصاص.
كما أشار المنشور إلى أن حالات التلبس بالجرائم الماسة بالمال العام تبقى مستثناة من هذا القيد، ما يستوجب مباشرة الأبحاث بشأنها وفق القواعد العامة الجاري بها العمل.
وفي سياق آخر، تناول المنشور المستجدات القانونية المرتبطة بمعالجة الشكايات والوشايات مجهولة المصدر، موضحا أن هذا الجانب شهد تعديلا مهما من خلال إضافة فقرتين جديدتين إلى المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية. وبموجب هذا التعديل، أصبح لزاما على قضاة النيابة العامة، عند توصلهم بوشايات مجهولة المصدر، القيام بتحريات أولية للتثبت من جديتها قبل الإذن بمباشرة الأبحاث.
وبناءً عليه، ابتداء من 08 دجنبر 2025، يتعين الاكتفاء بطلب إجراء تحريات من الشرطة القضائية حول الوقائع الواردة في الوشاية، وبعد التوصل بالتقرير الإخباري المنجز في هذا الشأن، يمكن فتح بحث قضائي إذا توفرت العناصر الأولية للاشتباه في وقوع الجريمة.
المنشور نفسه شدد على ضرورة اعتماد التوجه ذاته عندما تُقدم الوشاية المجهولة مباشرة أمام ضباط الشرطة القضائية، إذ تنص المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية على ضرورة حصول ضباط الشرطة القضائية على إذن من النيابة العامة قبل مباشرة الأبحاث، وهو ما يقتضي – قبل منح الإذن – إصدار أمر بإجراء تحريات أولية للتأكد من جدية الوشاية.
ويأتي هذا المنشور ضمن سلسلة إصلاحات تروم تعزيز دقة المساطر، وضبط طرق التعامل مع الشكايات والوشايات، وتحقيق توازن بين حماية المال العام وضمان سلامة الإجراءات القانونية.