دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في آخر تقرير له إلى فتح باب الاستفادة من التغطية الصحية أمام كافة المغاربة، موصيا بتجاوز عقبة «الحقوق المغلقة» التي تحول دون تمكين ملايين المغاربة من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بدعوى ارتفاع المؤشر، وبالتالي اشتراط الاشتراك المادي الشهري من أجل إمكانية الولوج إلى العلاج، الأمر الذي تعذر ويتعذر على أسر كثيرة تعيش العوز والفقر، لكن رغم وضعيتها الاجتماعية الهشة وجدت نفسها وبالنظر إلى خوارزميات رقمية، مقصية من الحق في الصحة؟
وشدّد المجلس في تقديمه لرأيه بخصوص حصيلة تعميم التأمين الصحي على ضرورة التوجه نحو نظام إجباري موحد يقوم على مبادئ التضامن والتكامل ويضمن الالتقائية بين مختلف الصناديق الاجتماعية، منتقدا في هذا الإطار تعدد الأنظمة ما بين «أمو تضامن والشامل والعمال غير الأجراء»، مقترحا تعزيز التغطية الصحية بنظام تكميلي للراغبين في ذلك.
وتوقف المجلس في الخلاصات التي قدمها، أول أمس الأربعاء، عند ثقل كلفة الإنفاق الصحي على الأفراد، مما يحول دون التشجيع على الفحص والتشخيص وبالتالي اعتماد سياسة صحية وقائية، ويتسبب في تفاقم الأمراض وفي ارتفاع مصاريف الصناديق، منبها بصيغة أو بأخرى، إلى أن تدني المصاريف المسترجعة في الملفات المرضية يفاقم من الوضع الصحي للكثير من المواطنين والمرضى، وهو ما ظلت «الاتحاد الاشتراكي» تنبّه له في أكثر من مناسبة، وتدعو إلى مراجعة اتفاقية التعريفة المرجعية التي تم توقيعها في 2006 والتي تعتبر الأساس المحدد لحجم المصاريف المسترجعة، الأمر الذي يجعل الكثير من المواطنون يتحملون حتى نسبة 60 في المائة من مصاريف العلاج في كل ملف مرضي؟
وأوصى المجلس كذلك بتطوير وتنويع البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومهنيي الصحة، وهي البروتوكولات التي تقوم بإعدادها الجمعيات العالمة بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وجدير بالذكر أنه تم خلال السنتين الأخيرتين تم الإعلان عن إنجاز 15 بروتوكولا في حين أن 29 هي في طور الإنجاز، والتي تتعلق بمجموعة من الأمراض المزمنة والثقيلة كما هو الحال بالنسبة للسرطانات ولغيرها من الأمراض. وإلى جانب ذلك جاءت توصيات المجلس متضمنة للشق المتعلق بالدواء، حيث تمت الدعوة إلى مراجعة الإطار القانوني للأدوية وتحديد أسعارها والتشجيع على وصف وصرف الأدوية الجنيسة، هاته الأخيرة التي لا تزال معدّلاتها متدنية في المغرب مقارنة بالوضع في عدد من الدول بما فيها المتقدمة منها.