وقعت الحكومة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي اتفاقا بمثابة خارطة طريق تهدف إلى إطلاق ورش الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بمراجعة القانون 01.00 من أجل إرساء آليات الحكامة الجيدة لمؤسسات التعليم العالي، والتي تُزاوج بين الأكاديمي والتدبيري، وتراعي التخصص والخبرة، تثبيتاً لنجاعة التسيير، وتعزيزاً لاستقلالية الجامعة، بالإضافة إلى اعتماد المراقبة المواكبة تيسيراً لمساطر الإنفاق على البحث العلمي.
كما تم الاتفاق، حسب بلاغ نقابة التعليم العالي توصلت الجريدة بنسخة منه، على إحداث نظام أساسي جديد لهيئة الأساتذة الباحثين، محفز وجذاب، وفق ما سبق الاتفاق حوله مع الوزارة الوصية منذ ماي 2021 ، أي نظام أساسي متعدد المداخل، يتيح استقطاب الكفاءات الوطنية والدولية، محافظ على المكتسبات، ويضيف الدرجة دال في إطار «أستاذ التعليم العالي»، كما يضيف وضعية إدارية استثنائية في نفس الإطار، وينظم عمل طلبة الدكتوراه في مجال التدريس، واعتماد التأهيل الجامعي كشهادة وطنية، وأجرأة الإصلاح البيداغوجي ابتداء من الدخول الجامعي المقبل وفق مقاربة تشاركية.
وتم الاتفاق على الزيادة في تعويضات الأساتذة الباحثين بقيمة 3000 درهم صافية، وصرفها على ثلاث دفعات ابتداءً من يناير 2023، تاريخِ مفعول النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين، لما عرف من جمود لرواتب الأساتذة الباحثين بعد آخــــر زيـــادة التي كانت سنة 2005، بل النقصان الــذي أصاب تلك الرواتب بفعل مراجعـــة قانــــون التقاعد سنة 2016، ناهيك عن التآكل الخطير الــــذي طـــال قدراتهم الشرائية بسبب التظافر السلبي للجمود المذكور وللتضخم الذي يعيشه الاقتصاد الوطني.
ووقع الاتفاق محمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وعبد اللطيف ميراوي، وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزيرالمنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الخميس الماضي بمقر رئاسة الحكومة .
وفي الأخير، قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي دعوة اللجنة الإدارية للاجتماع، يوم الأحد 30 أكتوبر 2022.