وقع المعهد الملكي للشرطة والمعهد العالي للقضاء، الثلاثاء بالقنيطرة، مذكرة تعاون، تروم تطوير التجارب والخبرات بينهما، في مجال التكوين وتبادل التجارب والخبرات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
جاء التوقيع على هذه المذكرة، ضمن فعاليات ندوة علمية نظمها المعهد الملكي للشرطة بتعاون مع المعهد العالي للقضاء، حول موضوع «التكوين الشرطي والقضائي كرافعة أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة».
وأوضح مدير المعهد الملكي للشرطة أحمد الزعري، في كلمة خلال افتتاح هذه الندوة، أن توقيع هذه المذكرة، يعد مرتكزا لشراكة تسعى لتطوير التكوين وتبادل الخبرات بين هاتين المؤسستين، من خلال برامج عمل مشتركة للتكوين، وتعزيز الكفاءات في المجالين القضائي والشرطي.
من جهته، اعتبر المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، في كلمة بالمناسبة، أن التوقيع على هذه المذكرة يمثل انطلاق مرحلة جديدة في مجال التعاون بين المعهدين، من خلال وضع إطار واعد لهذه الشراكة الطموحة، مبرزا أهمية تعزيز وتطوير هذه العلاقة بين هاتين المؤسستين « الوطنيتين العتيدتين المعهود لهما منذ سنوات طوال بمهام جسام في مجال التكوين، ومعترف لهما عن جدارة واستحقاق بالريادة والخبرة ليس فقط على المستوى الإقليمي بل على نطاق دولي واسع».
وتضمن برنامج هذه الندوة العلمية جلسات تمحورت، على الخصوص، حول أخلاقيات المهنة كدعامة لتعزيز الوعي المهني بقيم المحاكمة العادلة، والتكوين في مجال الأمن وحقوق الإنسان، ومرتكزات تحقيق المحاكمة العادلة من خلال التكوين الشرطي والقضائي، والحماية القانونية والقضائية للأحداث.