وقع المغرب وهنغاريا، الأربعاء بالرباط، عدة مشاريع اتفاقيات للتعاون الثنائي في مجالات مختلفة.
وتم التوقيع على مشاريع هذه الاتفاقيات على هامش المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري، بيتر زيجارتو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة. وهكذا، وقع الوزيران مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية، الرامية إلى خلق إطار لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين من خلال عقد لقاءات منتظمة بين المسؤولين على مختلف المستويات. كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال التكوين الدبلوماسي، تطمح إلى تعزيز الشراكة بين الأكاديمية الملكية المغربية للدراسات الدبلوماسية ووزارة الشؤون الخارجية الهنغارية في مجال تكوين الدبلوماسيين الشباب وتبادل الخبرات، فضلا عن اتفاق حول المساعدة المتبادلة في المجال الجنائي، من أجل إنشاء إطار تعاون قضائي منهجي بين البلدين، لا سيما في مجال إجراءات التحقيق والإبلاغ في مجال تنفيذ العقوبات أوتدابير الحماية.
ووقع الطرفان أيضا على اتفاقية شراكة بين مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة المغربية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في هنغاريا، تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين المكلفتين بالجمارك وتحسين نجاعة إجراءاتهما من خلال تبادل المعلومات والخبرات.
كما يتعلق الأمر ببرنامج تطبيق اتفاقية التعاون الثقافي برسم الفترة 2021-2024 والذي يروم تنفيذ وإطلاق مبادرات في مجالي الثقافة والعلوم من أجل تجسيد اتفاق التعاون الثقافي والعلمي الموقع بين البلدين في 7 مارس 1972.
ووقع الطرفان كذلك على برنامج تطبيق اتفاقية التعاون الرياضي لسنوات 2021-2022-2023، يهدف إلى تنفيذ وإطلاق مبادرات في مجال الرياضة من أجل تجسيد اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي الموقعة بين البلدين في 7 مارس 1972.
كما وقع الوزيران على تبادل المذكرات للاعتراف بشهادات التلقيح ضد كوفيد-19 من أجل الاعتراف المتبادل بشهادات التلقيح لمواطني البلدين.
من جهة أخرى، تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول البحث العلمي والتكنولوجي تروم تعزيز التعاون في مجالي العلوم والتكنولوجيا من خلال برامج البحث المشتركة وتبادل الممارسات الفضلى في مجال الابتكار، والبروتوكول الإضافي المتعلق بتعديل مذكرة التفاهم المتعلقة ببرنامج «Stipendium Hungarium» لسنوات 2020-2022 يهدف إلى زيادة عدد المنح الدراسية المخصصة للطلبة المغاربة في هنغاريا من 150 منحة مبرمجة في البداية إلى 165 منحة دراسية.
وقد جددت هنغاريا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، وللجهود المبذولة تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام لقضية الصحراء، قائم على التوافق.
ففي إعلان مشترك وقعه، وزيرا خارجية البلدين، جددت بودابيست دعمها «لمخطط الحكم الذاتي الذي تم تقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007» و»لجهود التنمية التي يبذلها المغرب في المنطقة».
وأضاف الإعلان المشترك أن هنغاريا أشادت أيضا بـ»الجهود الجادة وذات مصداقية للمغرب، كقطب إقليمي للاستقرار وشريك متميز للتنمية في إفريقيا».
وأبرز الإعلان أن المغرب وهنغاريا أكدا على دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في إقليميهما، كما عبرا عن التزامهما بهذه المبادئ، وكذا بالتسوية السلمية للنزاعات واحترام الوحدة الترابية وسيادة الدول.