تمكنت مصالح ولاية أمن تطوان، بتنسيق مع نظيرتها بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء 09 يوليوز الجاري، من توقيف مفتش الشرطة الممتاز، المشتبه به الرئيسي في واقعة إطلاق النار باستعمال السلاح الوظيفي التي أدت إلى وفاة شخصين أول أمس الأحد بمدينة الدار البيضاء.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه به جرى بمنطقة «كابونيكيرو» بتطوان، بناء على نتائج الأبحاث الميدانية المكثفة التي أعقبت تسجيل تورطه في ارتكاب تجاوزات مهنية وقانونية خطيرة خلال استعماله لسلاحه الوظيفي، ومباشرة بعد إصدار المديرية العامة للأمن الوطني لقرار يقضي بتوقيفه عن العمل في انتظار تقديمه أمام العدالة.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لينضاف بذلك إلى ستة مشتبه بهم آخرين تم الاحتفاظ بهم رهن نفس التدبير، للاشتباه في مشاركتهم بشكل مباشر في هذه الواقعة، أو لتورطهم في تضليل العدالة وإهانة الضابطة القضائية من خلال الإدلاء بمعطيات كاذبة حول ملابساتها.
وكان عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، قرر توقيف المشتبه به الرئيسي على ضوء نتائج الأبحاث التي أعقبت استعماله لسلاحه الوظيفي خلال الساعات الأولى من الأحد المنصرم، بشكل أسفر في حينه عن وفاة شخصين.
وأتى قرار المديرية العامة للأمن الوطني القاضي بالتوقيف في حق هذا الموظف الأمني، ساعات بعد انتشار مقطع فيديو حي يوثق لحظة إطلاق الرصاص، بشكل مباشر وبدم بارد، على شخص بالدار البيضاء سقط قتيلا إلى جانب سيدة مضرجة في دمائها بعد تلقيه رصاصة على مستوى الرأس، وهو الفيديو الذي أثار موجة من الاستنكار بين صفوف المواطنين الذين يتساءلون عن مبدأ «التناسب بين الاعتداء والدفاع».
وللإشارة، فإن القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، في إطار الدفاع الشرعي عن نفس المواطن وماله، أوعن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا.