كشفت مصادر متطابقة أن المصالح الأمنية بمدينة فاس تمكنت من فك خيوط مضمون شريط صوتي يتداوله مستعملو تطبيق «واتساب» يتعلق بمعايير الولوج إلى ماستر «قانون المنازعات العمومية» المعتمد في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس مقابل رشوة قيمتها 40 ألف درهم.

وأفادت ذات المصادر أنه بناء على تعليمات من الوكيل العام بفاس فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس بحثا قضائيا في شأن ماتم تداوله خلال مكالمة هاتفية بين طالب ووسيط في شأن إمكانية الولوج للدراسة بماستر «قانون المنازعات العمومية» مكنت نتائج تحرياته من الوصول إلى الوسيط موضوع مضمون الشريط الصوتي.
وتناقل عدد من مستعملي تطبيق «واتساب» تسجيلا صوتيا يوثق لحالة متاجرة في الدراسة بسلك الماستر بإحدى المؤسسات الجامعية لمدينة فاس. ويوثق التسجيل الصوتي لمكالمة بين طالب خريج شعبة الاقتصاد يفاوض وسيطا في شأن الولوج إلى ماستر «قانون المنازعات العمومية» حيث يستشف من أسئلة الأول محاولة استدراج محاوره إلى الإفصاح عن مجموعة من البيانات بما فيها الاسم ومسقط الرأس ومقر السكن ثم مبلغ الرشوة المطلوب والذي حرص الطالب على تحديده برقم 4 أي 4 ملايين سنتيم.
في المقابل وعد الوسيط بضمان ولوج الطالب للماستر وتمكينه من الدبلوم بميزة مع تيسير مختلف الصعوبات التي قد تعترضه خلال الدراسة، مع الإشارة إلى إمكانية مناقشة الثمن في حالة استقطاب الطالب لزملاء آخرين راغبين في الولوج إلى الماستر بنفس الطريقة.
هذا، وأعلنت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، فتح تحقيق بتنسيق مع الوزارة الوصية، في مضمون الشريط الصوتي، موضحة أنها أطلقت بحثا دقيقا في مضمون التسجيل الصوتي وجمع المعطيات الضرورية من أجل اتخاذ القرار القانوني المناسب في الموضوع.
وأكدت الجامعة حرصها على ضمان شروط الشفافية والموضوعية وتساوي الفرص بين كل المرشحين للتسجيل في مسالكها، وتطبيق المعايير المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية لمختلف مستويات التكوين واحترام مقتضيات ملفات الاعتماد الخاصة بكل تكوين.
وأضافت أنها تحتفظ بحقها في مواجهة كل انحراف أو ممارسة مسيئة لسمعتها ومخالفة للقانون والصالح العام مهما كان مصدرها.