الظاهرة تسائل النموذج الاقتصادي الذي روجت له السلطات بعمالة المضيق الفنيدق

اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة دعوات مشبوهة للتوافد إلى مدينة الفنيدق، يوم 15 شتنبر الجاري، قصد الاقتحام، وهي الدعوات التي قام بها مجموعة من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتوافد الجماعي إلى مدينة سبتة المحتلة سواء بحرا أو عبر اختراق السياج المحيط بها.
وقد روجت لهذه الدعوات مجموعة من الصفحات سواء عبر تطبيق «التيكتوك» أو الفايسبوك، مما دفع مجموعة من الشباب إلى الانسياق وراء هذه الإشاعات، حيث سجل توافد مجموعة من الشباب المغرر بهم إلى مدن تطوان ومرتيل والمضيق أو حتى الفنيدق، في الأيام القليلة الماضية، وهو الشيء الذي دفع بالسلطات العمومية والترابية إلى فتح تحقيقات وتحريات أمنية أسفرت عن تحديد هوية القائمين على هذه الصفحات أو المجموعات والتي تم توقيف البعض منهم، فيما تم تعقب الباقي.
وبالموازاة مع التحريات الأمنية، بادرت السلطات الأمنية بعمالة المضيق الفنيدق إلى وضع ترتيبات أمنية استباقية من أجل إجهاض جميع محاولات الهجرة السرية، والتي ارتفعت وتيرتها خلال الأيام الماضية، من خلال تثبيت سدود قضائية وتكثيف الدوريات الأمنية، وتشديد المراقبة الأمنية على طول الشريط الساحلي.
وبحسب مصادر أمنية، فقد أسفرت العمليات التي باشرتها مصالح الشرطة بكل من مدينتي طنجة وتطوان لمكافحة المحتويات الرقمية التي تحرض على تنظيم الهجرة غير المشروعة، خلال الفترة الممتدة ما بين 09 و11 شتنبر الجاري، عن توقيف 60 شخصا، من بينهم قاصرون، وذلك للاشتباه في تورطهم في فبركة ونشر أخبار زائفة على شبكات التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم عمليات جماعية للهجرة غير المشروعة.
وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة من تحديد هويات 13 شخصا متورطين في نشر وتقاسم هذه المحتويات الرقمية، وذلك بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن يتم توقيفهم من طرف الشرطة القضائية بمدينة تطوان خلال عمليات أمنية جرى تنفيذها بمدن الدار البيضاء وتطوان والعرائش ووزان والرباط وميسور ووجدة وفاس والمحمدية وويسلان.
وفي سياق متصل، أسفرت عملية أمنية مماثلة جرى تنفيذها بمدينة طنجة عن توقيف 47 مشتبه فيه مباشرة بعد وصولهم إلى المدينة عبر محطة القطار والمحطة الطرقية، وذلك في محاولة منهم للاستجابة لشرائط الفيديو والمحتويات الرقمية التحريضية لتنفيذ عملية جماعية للهجرة غير المشروعة.
وقد تم إخضاع المعنيين بالأمر لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الخلفيات الحقيقية الكامنة وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لرصد وتوقيف كافة المحرضين والمتورطين بشكل مباشر في فبركة ونشر هذه المحتويات والأخبار الزائفة التي تحرض على تنفيذ عمليات جماعية للهجرة غير المشروعة.
وإذا كانت الإجراءات الأمنية ضرورية ومفهومة لمثل هذه الدعوات حفاظا على الأمن والنظام العام، فإن هذه الظاهرة تعكس بالملموس فشل النموذج البديل الذي ابتدعته الجهات المسؤولة لمحاصرة الأزمة الاقتصادية التي ضربت مدينة الفنيدق والمنطقة ككل بعد إغلاق معبر باب سبتة مباشرة بعد جائحة كورونا، حيث باتت منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، التي بلغت تكلفة الشطر الأول منها 200 مليون درهم وأقيمت على مساحة إجمالية تبلغ 10 هكتارات، .مجرد يافطة اغتنى من ورائها البعض على حساب الآلاف من ممتهني التهريب، الذين فقدوا منفذا للهروب من الفقر والعوز، وفتحت الباب أمام البعض للاغتناء على حساب المنطقة. إن هذه الظاهرة التي ابتليت بها عمالة المضيق عموما ومدينة الفنيدق خصوصا، تسائل السلطات العمومية حول فشل النموذج الاقتصادي البديل لإغلاق معبر باب سبتة.