قضت محكمة تونسية بسجن المعارض جوهر بن مبارك ستة أشهر لانتقاده نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت بالبلاد عام 2022، وذلك وفق وسائل إعلام محلية.
ويعد جوهر بن مبارك من مؤسسي جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس، وهو موقوف على ذمة قضية أخرى تتعلق بـ «التآمر على أمن الدولة».
ونقلت المصادر عن عضو من هيئة دفاع جوهر بن مبارك، وهو قيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارضة، تأكيده أن المحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت هذا الحكم، السبت، على المعارض في قضية رفعتها ضده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأوضح عضو هيئة الدفاع، سمير ديلو، بأن الهيئة رفعت هذه الدعوى ضد بن مبارك على خلفية تصريحات نسبت له وصف فيها الانتخابات التي أجريت بتونس سنة 2022 ب»المهزلة» وبأنها»ليست محطة سياسية».
ووصف الحكم الصادر في حق جوهر بن مبارك، الذي تم توقيفه في فبراير 2023 على ذمة ما يعرف ب»قضية التآمر على أمن الدولة»، بأنه «هضم واضح وصريح لحق الدفاع» على اعتبار أن المحكمة لم تستمع إلى دفاع المحامين الذين طلبوا تأخير الجلسة نظرا للحالة الصحية «الحرجة» التي كان عليها المعارض نتيجة الإضراب عن الطعام الذي خاضه مع بقية المتهمين في هذه القضية.
يشار إلى أن تونس تشهد منذ مطلع فبراير 2023 ، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين و نقابيين مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
واستهدفت هذه الاعتقالات، التي تم التنديد بها محليا ودوليا، شخصيات سياسية بارزة بجبهة الخلاص الوطني وحزب النهضة، المتابعين على وجه الخصوص بسبب تورطهم المزعوم فيما يسمى بقضية «التآمر على أمن الدولة.