عقدت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، يوم 9 ماي الجاري، لقاء مع إدارة الشركة، هو الأول من نوعه منذ أزيد من 15 سنة من الترافع والتقاضي أمام المحاكم الإدارية. اللقاء وفق بيان الجمعية الوطنية، جاء بدعوة رسمية من الإدارة، وعقد وسط آمال معلقة من طرف المتقاعدات والمتقاعدين لطي هذا الملف الاجتماعي الشائك، إلا أنه انتهى دون نتائج عملية، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجمعية.
وأوضحت الجمعية أن هذه الدعوة جاءت بعد مراسلات عديدة وجهتها للإدارة من أجل مناقشة ملف المتقاعدين في شموليته، مشيرة إلى أن اللقاء تم بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، وهو ما اعتبرته الجمعية مؤشرا إيجابيا يمكن البناء عليه مستقبلا.
لكن وبعد حوار دام أزيد من ساعتين، خرجت الجمعية بخلاصات اعتبرتها «محبطة»، من أبرزها غياب إرادة حقيقية لدى الطرف المقابل في إيجاد حلول منصفة، وتدني مستوى تمثيلية مسؤولي الإدارة الذين حضروا الاجتماع، ما جعل الحوار، بحسب البيان، يدور في حلقة مفرغة دون اتخاذ قرارات عملية.
وجددت الجمعية تحميل شركة اتصالات المغرب كامل المسؤولية فيما وصفته بـ»المأساة الاجتماعية»، معتبرة أن سوء تدبير مرحلة التحول من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، والتماطل في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، خاصة تلك المتعلقة بتسوية المعاش والترقية، يعكس غياب الجدية في التعاطي مع هذا الملف.
ولم يفت الجمعية التنبيه إلى ما أسمته «ذريعة» الشركة بخصوص استعدادها لتحويل شيكات إلى الصندوق المغربي للتقاعد، مؤكدة أن هذا الأخير في حاجة إلى مراسلات فردية قانونية من الشركة تمكنه من صرف المستحقات وفقا لمقتضيات القانون 011.71.
وأعلنت الجمعية عن خطوات نضالية مقبلة، في مقدمتها الاستمرار في تنظيم الوقفات الاحتجاجية، والمطالبة بلقاء مباشر مع رئيس مجلس الإدارة الجماعية بصفته التقريرية. كما عبرت عن انفتاحها على كل المبادرات الجادة لحوار مسؤول يحفظ كرامة المتقاعدين، وثمنت جهود مؤسسة الوسيط في الدفع نحو تسوية هذا الملف.
ودعت الهيئات الحقوقية والمنابر الإعلامية إلى الوقوف إلى جانب هذه الفئة التي أفنت عمرها في خدمة الإدارة دون أن تنصفها في ما بعد.