تثبت الوقائع في كل يوم أن الغرف المهنية هي مجرد مؤسسات جامدة ولا يكلف المدبرون أنفسهم حتى التفكير في الاستشارة معها ، وهو أمر يدعو للتساؤل ذي التأويلات المتعددة ، خاصة وأننا بصدد مؤسسات دستورية وجب تفعيل دورها ، كما هو حال الغرف المهنية في كل أقطار الدول التي نصبو لأن ننافسها أو تلك التي نريد أن نلحق بركبها ، حتى تمثيليتها في غرفة المستشارين نجدها ضعيفة في الوقت الذي نمنح فيه لجمعية الباطرونا وهي فقط جمعية ستة مقاعد .
عطب هذه الغرف وهي الصناعة والتجارة والخدمات ، وغرف الصيد البحري والصناعة التقليدية والفلاحة ، سيظهر مؤخرا بشكل جلي على مستوى جهة الدارالبيضاء سطات ، أي أكبر جهة في المملكة ، حينما تقرر تنقيل أسواق الجملة للخضر والفواكه وسوق الأسماك وسوق الحبوب والقطاني وسوق البيض وسوق الدواجن وسوق اللحوم الخضراء من الدارالبيضاء إلى منطقة سيدي رحال ، وخلق أقطاب اقتصادية مكانها ، بمعنى أننا أمام تحول اقتصادي كبير يهم مئات المهنيين ومع ذلك عندما نطل على مشروع الاتفاقية نجد هذه الغرف غائبة وغابرة تماما ، ليس هذا فقط بل إن هذه الغرف لم يتم حتى إعلامها أو الإستئناس برأيها ولو في إطار تنفيذ المقاربة التشاركية ، ما يجعلنا أمام سؤال الجدوى من وجودها أصلا ، تحول اقتصادي من منطقة إلى أخرى يعني في المقام الأول التجار والفاعلين الاقتصاديين ، كما يعني النهوض بالتنمية وأول مغيب هو المؤسسة التي تحتضنهم ، حتى وزارة الصناعة والتجارة في هذه الاتفاقية نجدها مجرد ممول ليس أكثر ،كذلك الشأن بالنسبة لوزارة الفلاحة والصيد البحري ، فيما تغيب وزارة الصناعة التقليدية بشكل نهائي ، وكأن الصناع التقليديين ليس من حقهم أن يستفيدوا من هذه المنصة ويعامل معهم كما لو أن لهم تخمة من الأسواق التي يروجون فيها منتوجاتهم .
بلغة الأرقام نحن نتحدث عن 1.5 مليون طن يستقبلها مثلا سوق الجملة للخضر والفواكه سنويا ، وكذلك باقي الأسواق المعنية بالمنصة الجديدة ويتم التخطيط في غياب الفاعل الأساسي ومؤسسته الطبيعية ، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات حسان بركاني سيصدمنا في تصريح لجريدتنا عندما قال ، ليس فقط لم يستشيرونا بل إنه لا علم لنا بالمشروع أصلا وكسائر المواطنين اطلعنا عليه عبر وسائل الإعلام ، حينما نواجههم بهذه الملاحظة تكون الإجابة بأنه ليس دوركم فانتم فقط لكم مهمة التكوين وما شابه ، وهو أمر غير مستساغ إذا ما قارنا أنفسنا كغرف مع أخرى بلدان صغرى ن المهنيون مسجلون لدينا وكل من له الباطونطا فهو بالضرورة تابع للغرفة ، ومع ذلك لا نشرك في مشروع استراتيجي وهو أمر غريب صراحة ، وأضاف ، الغرف هي شبيه برجل المطافئ لا يتم الاحتياج إليها إلا في المهام المعقدة ، حينما يكون إضراب ما أو إحصاء للمهنيين وغير المهنيين أو تجميع أصحاب سوق أرادوا ترحيله ، كما هو الحال بالنسبة لتجار درب عمر أو إنجاح عملية التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي اما ان نباشر دورا فعالا واستراتيجيا فالقوانين تقزمنا ، وهذا أمر مؤسف ، لقد سبق منذ 9 أشهر تقريبا أن قدمنا كغرفة مقترح قانون لجعل الغرفة رافعة تنموية لكننا إلى حدود الآن لم نتلق أي جواب..
غرفة الصناعة التقليدية والصناع التقليديين ، لا تدخل البتة في الحسابات ، فهي متروكة لمصيرها دون ان تتدخل أي جهة لفك مشاكلها ، وقد نضحك حد تبرز النواجد إذا علمنا أن مشروعا بني في منطقة حد السوالم من طرف الجهة ، ليكون سوقا كبيرة للم الصناع التقليديين ومزاولة نشاطهم ، هذا المشروع تقرر في سنة 2009 ، وبني بمواصفات علي لكنه لم يفتح إلى حدود الآن بسبب 15 مليون سنتيم ، نعم 15 مليون سنتيم أوقفت مشروعا حيويا ، لأن المقاول لم يتوصل بهذا المستحق ودخل في دعاوى قضائية وهي مازالت قيد رفوف المحاكم ، المدبرون لم ينقدوا حتى هذا المشروع فما بالك في أمر استشارة هذه الغرفة أصلا.
ما قيل على غرفة الصناعة التقليدية يقال على غرفة الصيد البحري والفلاحة ، فهذه الأخيرة بدورها لم تعلم بما يجري إلا عبر الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي ، رغم أنها هي المرتبط الأصلي بالمهنيين .
من جهتهم التجار المزاولون داخل هذه الأسواق ، يتساءلون عن مآلهم ، وما هي الصيغة التي سيتعاملون معهم بها ، هل ستكون لهم الأسبقية في الاستفادة من الأماكن أم ستكون هناك شروط أخرى ؟ منهم من استغرب كيف لم يتم الاستماع إلى وجهة نظرهم بخصوص المنصة الجديدة خاصة أنهم أهل خبرة وتجربة وحرفة في المجال