نظمت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة حق الإضراب، وقفة احتجاجية  حاشدة  أول  أمس الثلاثاء  أمام  مقر البرلمان .
وتأتي  هذه الوقفة الاحتجاجية، رفضا لمشروع القانون التنظيمي والمتعلق بشروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، خاصة بعدم إصرار لحكومة على تمرير المشروع  دون تحقيق توافق بشأنه مع النقابات.
وعبر المحتجون عن استيائهم  من التعامل الحكومي مع هذا  القانون التنظيمي، الذي  يفترض  أن  يخضع  للتوافق  بين كل المكونات  المعنية به .
وشددت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة حق الإضراب، على ضرورة الاستجابة  إلى مطالبها، شاجبة من خلال الشعارات المرفوعة، مخططات الحكومة  التي وصفتها باللاشعبية واللااجتماعية، مكرسة بذلك للفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية.
واعتبر المحتجون أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتعارض مع روح الدستور والمواثيق الدولية. وكانت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة حق الإضراب، قد شجبت إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، إذ رفضت أغلب التعديلات التي تمس جوهر المشروع التي تقدمت به مكونات الجبهة بمجلس النواب، وحرصت على الإبقاء على مجموعة من المضامين التكبيلية للحق في ممارسة الإضراب. المشاركون  في الوقفة الاحتجاجية رفعوا  لافتات تعبر عن موقفهم  في هذا المجال، من قبيل» الإضراب حق من حقوقنا والنضال من أجله واجبنا”، و”لا لتمرير القانون التكبيلي للإضراب”.
ودعت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة حق الإضراب، إلى السحب الفوري لمشروع القانون من داخل البرلمان ، من أجل مناقشته مع كافة الأطراف المهنية خاصة مع النقابات الممثلة للعمال والوصول إلى توافق، لضبط توازن بين ثنائية الحق في الشغل والحق في الإضراب.
مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بأغلبية 22صوتا مقابل 7 أصوات معارضة، كان قد أدلى كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ملاحظات كثيرة  بشأنه، سواء فيما يتعلق  بالشكل أو المضمون، وقدمت كل واحدة من هذه المؤسسات الدستورية توصيات مهمة في الموضوع، لكن يبدو أن الحكومة لم تأخذ  بعين الاعتبار الملاحظات التي تهم جوهر المشروع.