علي فناش: لا يجب أن تستعمل المؤسسات الخاصة تلاميذها كورقة ضغط لابتزاز الأسر

لم يحسم بعد الجدل بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور الذين وجدوا أنفسهم وجها لوجه مع هذه المؤسسات التي تطالبهم بأداء مستحقات شهر يوليوز رغم ان السنة الدراسية انتهت منذ أواخر شهر يونيو كما أن الامتحانات الإشهادية قد مرت كلها تقريبا أوائل الشهر وتم الإعلان عن النتائج في معظمها، لكن هذه المؤسسات تصر على استخلاص مستحقات الشهر السابع رغما عن أنف أولياء الأمور بل يرفض بعضها تسليم التلاميذ وثائقهم مقابل أن تدفع الأسر مستحقات شهر يوليوز، في تصرف لم يقبله أولياء الأمور الذين أكد بعضهم للجريدة أنه» ليس من المعقول مطالبتنا بمستحقات شهر يوليوزالذي ستغلق فيه هذه المدارس الخاصة أبوابها بعد انتهاء الموسم الدراسي في شهر يونيو «مشيرين إلى أن
بعض هذه المدارس في مناورة منها للتحايل عليهم عمدت إلى برمجة أنشطة ترفيهية ورياضية وحفلات لاستخلاص رسوم الدراسة الخاصة بشهر يوليوز، في وقت اختارت مؤسسات أخرى إصدار بلاغات أعلنت فيها إعفاء أولياء التلاميذ من أدائه.
وفي اتصال بالجريدة قال علي فناش، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ المغاربة أن استخلاص شهر يوليوز في مؤسسات التعليم الخاص قد سبق للفيدرالية الوطنية لجمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ المغاربة ان أكدت في العديد من المناسبات أنه موضوع لا جدوى منه وأنه بمثابة عبء إضافي على كاهل الأسر ينضاف إلى ما تعانيه في هذا المجال، خصوصا في علاقتها مع التعليم الخصوصي، مضيفا أن الجميع يعلم أن هذا الأخير له دوره وأهميته في المنظومة التربوية المغربية لكن استخلاص هذه المبالغ يجب أن يرتبط بالخدمات التي تقدم في هذه المؤسسات، ذلك أن خدمة التعليم غير متوفرة في هذا الشهر وبالتالي نقول إن من الضروري إعفاء الأسر من هذه المستحقات كما فعلت العديد من المؤسسات الخصوصية بالمغرب لأن الدروس والتعليم الحضوري انتهى منذ نهاية شهر يونيو، وبالتالي فالأسر غير ملزمة بأداء مستحقات هذا الشهر، فالعمل بهذه المدارس خلال شهر يوليوز يقتصر فقط على ما هو إداري وما هو متعلق بفئة معينة من التلاميذ المرشحين لاجتياز الامتحانات الإشهادية، وأعتقد أن الدراسة تنتهي علاقتها بالتلاميذ عند نهاية الامتحانات الإشهادية.
وطالب المتحدث في حديثه بعدم الضغط على الأسر وابتزازها بالشواهد التي هي من حق التلميذ ومن حقه الحصول عليها، إذ أن هناك مؤسسات تبتز التلاميذ عن طريق الضغط على الأسر لأداء مستحقات شهر يوليوز وإلا لن يحصل على شهادته وهذا أمر غير قانوني، حيث من حق التلميذ الحصول على شواهده دون ابتزاز. و صرخ في حديثه للجريدة ان الفيدرالية»ضد استغلال وابتزاز الأسر والضغط عليها ، لأن التلميذ غير معني بالصراع بين الأسر والمدارس الخاصة «.
وعن علاقة الوزارة الوصية بالموضوع ومسؤوليتها في وضع حد لهذا الجدل قال علي فناش إن الوزارة ليس لها نفوذ على هذه المؤسسات لهذا نطالب بإعادة النظر في العلاقة بينهما ،فالقانون الإطار 51-17 قي فصله العاشر ينص على أن هذه المؤسسات يجب أن تلتزم بتوفير تعليم للتلاميذ بشروط أحسن وبدون إكراهات أو ضغوطات، ونجدد الدعوة لأن تكون هذه المؤسسات في مستوى استقطاب الأسر وليس تنفيرهم من التعليم، فهذه الأسر ليست كلها ميسورة لذا لا يجب أن يتم الضغط عليها لاستخلاص أكبر قدر من الأموال، يجب أن يكون الهدف تربويا أكثر مما هو مادي وأن يعطي التعليم الخاص إضافة ومردودية أكبر في المنظومة التربوية المغربية.
وفي سؤال عما إذا كان من حق هذه الأسر اللجوء إلى القضاء قال المتحدث إن العقد بينها وبين هذه المدارس غير مكتوب وليس هناك وثيقة بها التزامات الطرفين حتى نستطيع البناء عليها للجوء إلى القضاء وفي غياب هذا العقد تبقى المبادرات فردية وغير مقننة.
وأكد أن هناك أسرا تدفع مستحقات شهر شتنبر رغم أن الدراسة لا تبتدئ فيه بشكل فعلي أما شهر يوليوز فالخدمات تتوقف تماما لذا لماذا نطالب الأسر بأموال لم تقدم في مقابلها خدمات كالنقل والإطعام وغيرها، الأسر ليست ملزمة بتأدية هذه الأموال. كما أن هذه المؤسسات تخرق القانون بإحجامها عن تسليم الوثائق الخاصة بالتلاميذ في عملية ابتزازية غير مقبولة والقانون يلزمها بأن توفر للتلاميذ جميع الشروط الني تمكنهم من متابعة دراستهم والحصول على وثائقهم دون ضغط أو ابتزاز، وأكد أن الفيدرالية ضد أي عمل يستهدف جعل التلاميذ دروعا للضغط على الأسر لاستخلاص مستحقات غير قانونية، مضيفا في سياق الحديث أن هناك بعض المدارس التي تلتجئ إلى ممارسات غير قانونية كإلزام الأسر بدفع شيكات على سبيل الضمانة وهناك أخرى تدفع مستحقات السنة كاملة من أول السنة الدراسية (شهر 9) إلى شهر 6 ورغم ذلك طالبتها مدارس أبنائها بإضافة مستحقات شهر يوايوز، وهو أمر غير مقبول. هناك غياب للمرونة في تعامل هذه المدارس مع أسر يتابع أبناؤها دراستهم منذ التعليم الأولي الى البكالوريا لذا يجب أن يكون هناك نوع من التعامل الإنساني في العلاقة بينهما، يجب مراعاة الاستمرارية في العمل مع هذه الأسر والمحافظة على العلاقة التربوية والاجتماعية والإنسانية أكثر من العلاقة المادية مؤكدا مرة أخرى هذه الأسر ليست كلها ميسورة الحال فهناك خادمات دفعتهن الظروف لتوجيه اطفالهن نحو هذه المدارس، وهناك موظفات محدودات الدخل يتابع أبناؤهن دراستهم بهذه المدارس ليس لأنهم لا يفضلون المدرسة العمومية ولكن ظروف العمل دفعتهم لتوجيه أبنائهم نحو التعليم الخصوصي، هذه المدارس التي لا ننكر ما تؤديه من دور مهم في المنظومة التربوية الوطنية لكن الجانب المادي يطغى بشكل كبير على ما هو تربوي مما يجعل هذه المؤسسات تفقد أحيانا أو تخرج عن المسار المحدد لها.