عرفت كل من مدينة القنيطرة ومدينة سلا جريمتين منفصلتين، كان المشتبه فيهما قاصرين. وهو ما أنسى المتابعين لمثل هذه الأحداث الفعل الجرمي في حد ذاته، ودفعهم إلى الغوص في تحليل ما يحيط بالشباب، وخاصة القاصرين منهم، من أخطار قد تطال المجتمع المغربي في حال تناميها. والواقع يؤكد أن عدد الأحداث داخل الإصلاحيات في ارتفاع مخيف.
ولهذا، فإنه لا يجب إعفاء الحكومة من مسؤولياتها، خاصة وأن هناك وزارتين من بين أدوارهما حماية الشباب والمجتمع من الانحراف عن طريق التتبع والحماية. كما لا يجب إعفاء المجالس المنتخبة التي يقع على عاتقها توفير فضاءات قادرة على تحصين الشباب والقاصرين من المخاطر التي تهددهم، خصوصًا وأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تعج بمشاهد العنف، بل إن بعضها يقدم نصائح في كيفية ارتكاب الجريمة.
وفي صورة عن انغماس القاصرين في ارتكاب جرائمهم، تمكنت عناصر الأمن بحي العيايدة بمدينة سلا من توقيف قاصر كان يتحوز معدات وأجزاء من الزي الرسمي المخصص لرجال الدرك الملكي، عُثر عليها داخل حقيبة ظهر كان يحملها.
وجرى توقيف المشتبه فيه القاصر في إطار عملية مراقبة روتينية، بعدما بدا عليه تصرف غريب وارتباك واضح حين صادف رجال الأمن.
وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، فتحت عناصر الضابطة القضائية بأمن العيايدة بسلا تحقيقًا مع المشتبه فيه القاصر، للوصول إلى مصدر هذه المعدات الخاصة بجهاز الدرك الملكي، ومعرفة الأهداف من حيازتها والجهة التي كانت ستتسلمها، مع مراعاة كونه قاصرًا في جميع الإجراءات القانونية.
غير بعيد عن مدينة سلا، وبالضبط في مدينة القنيطرة، أوقفت الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن القنيطرة يوم الأربعاء 20 غشت الجاري قاصرًا يبلغ من العمر 17 سنة، للاشتباه في محاولته سرقة محل تجاري بواسطة التهديد باستخدام طرد متفجر تبيّن لاحقًا أنه وهمي.
وحسب ما توصلت به جريدة الاتحاد الاشتراكي، فإن البحث الأولي أكد أن القاصر المشتبه فيه حاول تنفيذ السرقة من خلال تخويف المتواجدين بالمتجر عبر الادعاء بامتلاكه طردًا قابلاً للتفجير. غير أن تدخل الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة أحبط المحاولة بسرعة.
وبعد عملية تمشيط محيط المتجر والاستعانة بكلاب بوليسية مدربة في الكشف عن المتفجرات، تبيّن أن الطرد مجرد خدعة، إذ لم يكن سوى كيس بلاستيكي مملوء بالملح وموصول بأسلاك كهربائية بغرض إثارة الفزع.
وكشفت التحقيقات أن المشتبه فيه قاصر من دون سكن بمدينة القنيطرة، ليتم الاحتفاظ به تحت تدابير المراقبة الشرطية بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تعميق البحث معه وكشف جميع ظروف وملابسات هذه الجريمة.