النيابة العامة تواصل التحقيق وعائلات الضحايا تقاضي الجزائر بفرنسا

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبرها انتهاكا للحق في الحياة ومسا صارخا وخطيرا بحقوق الإنسان

وزارة الدفاع الجزائرية تصدر بيانا مليئا بالمغالطات لتبرير الجريمة

في الوقت الذي تواصل النيابة العامة بوجدة التحقيق في إطلاق النار على مصطافين عزل من طرف خفر السواحل الجزائري، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن استعمال قوات خفر السواحل الجزائرية الذخيرة الحية لاستهداف مجموعة المصطافين، يعتبر انتهاكا للحق في الحياة ومسا صارخا وخطيرا بحقوق الإنسان على خط حدودي غير واضح ومنطقة غير متنازع عليها.
كما أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سيتابع حق الناجي السيد محمد قيسي وأسر الضحايا في الانتصاف والولوج إلى العدالة؛ مسجلا قرار النيابة العامة، ويدعوها إلى نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها.
بالموازاة مع ذلك، أعلن أحد محامي عائلات الضحايا في فرنسا حكيم شرقي لوكالة فرانس برس، تقديم شكوى قضائية من أجل «قتل مشدد، محاولة قتل مشدد» و»عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر». وذلك لأن الضحايا يحملون أيضا الجنسية الفرنسية.
ووفق بيان لعائلات الضحايا، فقد تم تم تكليف مكتبي المحامي حكيم شرقي، المتواجد بالعاصمة الفرنسية باريس، وغزلان محترم بالدار البيضاء، من أجل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في فرنسا ضد الجزائر، في تهم تتعلق بالقتل العمد والشروع في القتل المشدد والاختطاف وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقرر متابعة حق أسر الضحايا والناجي في الانتصاف والولوج إلى العدالة

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن استعمال قوات خفر السواحل الجزائرية الذخيرة الحية، مساء يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، والتي خلفت وفاة شابين مغربين والمس بحقهما في الحياة، جثمان أحدهما لا يزال موجودا بالجزائر، ومسا خطيرا بالسلامة الجسمانية لشاب ثالث، لازال في غرقة الإنعاش بوجدة، واعتقال شاب مغربي، تقررت إدانته بثمانية عشر شهرا، أكد أن ذلك يعتبر انتهاكا للحق في الحياة ومسا صارخا وخطيرا بحقوق الإنسان على خط حدودي غير واضح ومنطقة غير متنازع عليها.
و تبعا لهذه الفاجعة التي عرفتها حدود المياه الإقليمية بالسعدية، ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له، أن وفدا يضم السيد محمد العمارتي، رئيس اللجنة الجهوية بجهة الشرق، وعدد من أعضائها وطاقمها الإداري، قام، بتكليف من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتجميع المعطيات والاستماع للناجي السيد محمد قيسي ولأفراد أسرة الضحية السيد بلال قيسي، الذي ووري جثمانه الثرى بالمغرب، وأسرة الضحية عبد العالي مشيور، الذي ما زال جثمانه موجودا بالجزائر.
وأضاف البلاغ، أنه واعتمادا على ما تم تجميعه من معطيات أولية والتقاطعات الموضوعية، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
–         يدين استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، اتجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
–         يتساءل عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة؛
–         يؤكد على أن ما تعرض له الضحايا يعد انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها؛
–         يذكر أن إنقاذ حياة إنسان في البحر يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى؛
–         يعتبر أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار لا سيما منها، مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، فاتح نونبر سنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982؛
–         يشدد على الحق المشروع لأسرة السيد عبد العالي مشيور في استلام جثمانه، حتى يتسنى لأسرته إكرامه ودفنه وفق العادات الاجتماعية والثقافية بالمغرب؛
–         يستغرب السرعة التي طبعت «محاكمة» السيد إسماعيل الصنابي، التي تقرر إدانته بثمانية عشر شهرا، ويشدد على مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية؛
كما أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سيتابع حق الناجي السيد محمد قيسي وأسر الضحايا في الانتصاف والولوج إلى العدالة؛ مسجلا قرار النيابة العامة، ويدعوها إلى نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها.
وأضاف البلاغ أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في سياق الفاجعة، راسل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل العمل على تمتيع السيد اسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
كما أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سيواصل المجلس تتبعه عن كثب لتطورات هذه الفاجعة وإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاير الدولية في كل ما يرتبط بها، صونا للعدالة وللحقوق الجوهرية للضحايا وأسرهم في الانتصاف.
وكان وفد المجلس قد تقدم باسم رئيسة المجلس وأمينه العام وكافة أعضائه وأطره بواجب العزاء وخالص المواساة والدعم لأسر هذه الفاجعة الأليمة.
وكان مصدر قضائي قد أفاد، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن النيابة العامة بوجدة أمرت، يوم 29 غشت المنصرم، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.
وأضاف المصدر نفسه أنه يعتقد أن الأشخاص الخمسة، الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، مضيفا أنه تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب. وأكدت النيابة العامة أن التحقيق في الحادث يتواصل حاليا.
وكان نادي المحامين بالمغرب قد تعهد بملاحقة المتورطين في هذا الحادث الإرهابي أمام المحاكم الدولية والمؤسسات الأممية كي يتعرف العالم على الوجه الحقيقي للنظام الجزائري المجرم.
وندد نادي المحامين بالمغرب بهذه “الجريمة”، معتبرا أن هذا اعتداء جبانا لعناصر خفر السواحل الجزائري، الذين قتلوا مواطنين أعزلين، كانا في حالة ضياع في البحر باستعمال أسلحة نارية ثقيلة دون أن يشكلا أي خطر على المياه الإقليمية أو عناصر الخفر .
وصرح مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، بأن هذا الاعتداء الإرهابي والبربري الذي نفذه العسكر الجزائري في مواجهة شابين مغربيين كانا يستمتعان بعطلتهم يعد خرقا “لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار” (UNCLOS) لعام 1982 و”الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين” (SAR) لعام 1979 و”الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر” (SOLAS) لعام 1974، والتي تلزم الدول بإنقاذ حياة البشر المهددين بالغرق والأشخاص في حالة تيهان أوضياع في البحر بغض النظر عن جنسيتهم أو الظروف المحيطة بهم.

دعوى قضائية ضد الجزائر بفرنسا

بالموازاة مع ذلك، أعلن أحد محامي عائلات الضحايا في فرنسا حكيم شرقي لوكالة فرانس برس، تقديم شكوى قضائية من أجل «قتل مشدد، محاولة قتل مشدد» و»عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر». وذلك لأن الضحايا يحملون أيضا الجنسية الفرنسية.
ووفق بيان لعائلات الضحايا، فقد تم تم تكليف مكتبي المحامي حكيم شرقي، المتواجد بالعاصمة الفرنسية باريس، وغزلان محترم بالدار البيضاء، من أجل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في فرنسا ضد الجزائر، في تهم تتعلق بالقتل العمد والشروع في القتل المشدد والاختطاف وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، أعلنت صباح الجمعة الماضية، «وفاة فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من مواطنينا»، من دون تحديد هويتيهما. بعدما أفادت تقارير صحافية عن مقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية بنيران خفر السواحل الجزائري
وأوردت الخارجية الفرنسية في بيان نقلته «فرانس برس»، أن «مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر، على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل».
وقالت متحدثة باسم الوزارة: «نحن على اتصال بالسلطات المغربية والجزائرية. وجرى إخطار النيابة العامة».
كما أوضحت النيابة العامة في فرنسا لوكالة فرانس بريس أنها «تلقت إخبارا من وزارة الخارجية الفرنسية بوفاة مواطن فرنسي-مغربي قرب السواحل الجزائرية».
وذكرت أنباء من باريس أن المدعي العام قام بفتح تحقيق بشكل أوتوماتيكي باعتبار وفاة فرنسي خارج الحدود.

بيان جزائري مليء بالمغالطات
لتبرير الجريمة

أول أمس خرجت الجزائر عن صمتها، وذلك بعد التداعيات التي خلفتها هذه الجريمة، حيث أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بلاغا عن الموضوع، مليء بالمغالطات، في محاولة يائسة لتبرير هذه الجريمة المكتملة الأركان.
وادعى البيان أن قوات خفر السواحل الجزائرية «اعترضت ثلاث دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية، وبعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات…وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار».
وزعم البيان بأن «هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة»، مضيفا أنه فقد تم عصر اليوم التالي «أثناء دورية أخرى لحرس السواحل، انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان».
وفي الوقت الذي لنم يوضح البيان كيف لمصطافين عزل على متن دراجات مائية، أن يشكلوا خطرا أو يحملول مواد ممنوعة، أكدت الشهادات التي تم التوصل إليها، وعلى رأسها شهادة أحد الناجين، وجود نية مبيتة لقوات خفر السواحل الجزائرية استهداف هؤلاء المصطافين وقتلهم بدم بارد، وهو ما يعتبر جريمة مكتملة الأركان.

ففي تصريح لشقيق أحد الضحايا، قال محمد قيسي، إنه وعدد من أصدقائه، وبعد أن كانوا في لحظات استجمام، الثلاثاء الفارط، على متن دراجات مائية (جيتسكي)، وجدوا أنفسهم في المياه الجزائرية، لكنهم لم يدركوا ذلك إلا بعد ظهور زورق «زودياك» جزائري، فقرروا في الحال العودة إلى السعيدية.
وأشار في تصريح صحفي، إلى أنهم تفاجؤوا، وبعد تحويل مسارات دراجاتهم المائية للخروج من المياه الجزائرية نحو السعيدية، ببدء إطلاق الخفر الجزائري النار، نافيا أن يكون وأصدقاؤه قد هربوا، و»كل ما في الأمر أننا كنا نحاول العودة من حيث جئنا».
وسجل قيسي أن 5 رصاصات أصابت شقيقه وصديقه، ورصاصة أصابت صديقا آخر كان معهم، وتم اعتقاله من طرف السلطات الجزائرية.
وأكد قيسي أنه وبسبب عطب في دراجته المائية، حاول العودة إلى السعيدية سباحة، لكنه ومن شد التعب لم يستطع ذلك، إلا أن القوات البحرية المغربية عثرت عليه وقدمت له المساعدة اللازمة.