وقف تقرير المجلس الأعلى الحسابات برسم سنتي 2016 و2017 على عدة نقائص تهم دينامية العرض الثقافي المغربي وعوائق هذه الدينامية ، سواء على مستوى التمثيليات الخارجية أو في ما يخص استراتيجية الوزارة داخليا، متوقفا عند بعض الاختلالات على مستوى التنسيق أو الإنجاز والحكامة.

دعم الصحافة المكتوبة:

في إطار مهمته الرقابية لتقييم دعم الصحافة المكتوبة، سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات تعزيز المشهد الصحفي بالعديد من العناوين التي بلغت في 2016، 243 عنوانا، متوقفا عند وضعية قطاع الصحافة ودور وزارة الاتصال في هذا المجال التي وقعت سنة 2005 ،عقدي برنامج مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف للاستفادة من دعم مالي قارب في مجموعه، 659 مليون درهم منذ سنة 2005 إلى غاية سنة 2016. ولاحظ التقرير أن هذا الدعم، بالإضافة إلى الإعانات المباشرة الموجهة لأداء بعض النفقات، خاصة تلك المتعلقة بشراء ورق الصحافة والهاتف والفاكس والتنقل، لم يمنع من الوقوف على أن العديد من العناوين تعرف صعوبات تتجلى في إكراهات مالية مرتبطة بمتأخرات الضرائب أو الضمان الاجتماعي، وبالنزاعات القضائية، وكذا بعدم انتظام الصدور أوالتوقف عنه . وسجل التقرير أيضا:
*غياب دراسة حول قطاع الصحافة المكتوبة.
*عدم إنجاز دراسة حول تطور قطاع الصحافة المكتوبة أعلن عن طلب عروض بخصوصها في 2009 حيث نال مكتب «KPMG «هذه الصفقة بمبلغ إجمالي قدره 5 ملايين درهم ولم يتم إنجاز إلا جزء التشخيص والإعداد منها فقط دون استكمالها.
*غياب وثيقة تفصل رؤية الوزارة لقطاع الصحافة على المستوى الاستراتيجي وفي هذا الصدد، دعا المجلس إلى صياغة استراتيجية في ما يتعلق بالدعم المقدم للصحافة المكتوبة وتفصيلها في برامج يتم إنجازها حسب جدول زمني محدد.
*التنزيل المتأخر لعقد برنامج 2014-2019
*غياب اتفاقيات فردية مع المقاولات المستفيدة من الدعم العمومي، حيث شدد التقرير على وضع اتفاقية – إطار فردية بين الوزارة والمقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم العمومي.
* معايير غير واضحة بالنسبة للإعانات التكميلية أو الاستثنائية
* مراجعة الدعم الممنوح لفائدة بعض العناوين الصحفية التي قدمت طلبات المراجعة، دون أن يكون منصوصا عليه في عقد البرنامج 2005-2009 .
* دعم عنوان صحفي متوقف عن الصدور، حيث سجل التقرير أن اللجنة الثنائية منحت الدعم لعنوان صحفي توقف عن الصدور في شهر يوليوز 2009 ،في حين قررت اللجنة بتاريخ 26/10/2009 منحه دعما برسم السبعة أشهر الأولى لسنة 2009 بمبلغ 600.000,00 درهم.

العرض الثقافي الموجه للجالية المغربية:

سجل التقرير، وهو يتناول وضعية العرض الثقافي الموجه لمغاربة المهجر، أن المغرب حرص منذ بداية التسعينيات على خلق العديد من المؤسسات التي تسهر على تدبير الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية لمغاربة العالم وذلك لتعزيز الارتباط والحفاظ على جسور التواصل بوطنهم، من خلال تعزيز تواجد العديد من الوزارات المعنية كالوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة التربية الوطنية، بالاضافة إلى مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج كمؤسسة استشارية، وهي مؤسسات تعي مكانة المكون الثقافي المحلي لمغاربة العالم، إلا ان التقرير لاحظ أن مجموعة من البرامج الموجهة الى مغاربة العالم تعرف مجموعة من الاختلالات منها:
*ضعف آليات التنسيق بين المتدخلين المؤسساتيين وعدم الإلمام بالتطلعات والحاجيات الثقافية لمغاربة العالم، وطغيان المبادرات الفردية لكل متدخل رغم إحداث لجنة وزارية مشتركة لدى الوزير الاول لمواجهة مشاكل التنسيق غير أن هذه اللجنة ظلت غير مفعلة، ولم تجتمع منذ 2013 سوى خمس مرات آخرها في 26 ماي 2017.
ولمواجهة غياب التنسيق، دعا المجلس الى العمل على وضع إطار رسمي لتنسيق إجراءات الجهات المؤسساتية، وتحديد أهداف محددة لتسيير برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية، وتحديد أدوار والتزامات كل متدخل بدقة؛ مع اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الحكامة وإمكانية التتبع.
*صعوبات في تحديد الميزانية المرصودة للأنشطة الثقافية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، إذ من خلال تفحص ميزانيات عدد من المتدخلين المؤسساتيين، تبين وجود صعوبة في تحديد الاعتمادات المخصصة مباشرة لإنجاز الانشطة الثقافية لفائدة مغاربة العالم، وذلك بسبب غياب البيانات التحليلية وتعدد البنود المستخدمة لتمويل هذه الانشطة، وهو ما دفع الى وضع ميزانيات تقديرية للاعتمادات السنوية في حوالي 6,532 مليون درهم، موزعة بين مؤسسة الحسن الثاني (42 في المائة) ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية (25 في المائة( والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ( في المائة) ووزارة التربية الوطنية (13 في المائة( ووزارة الخارجية والتعاون الدولي (5 في المائة) ووزارة الثقافة (2 في المائة(.
* عدم وضع مخطط لمضافرة الوسائل وتعبئة البنيات التحتية الثقافية.
* التأخر في تفعيل سياسة ثقافية مندمجة وتشاورية موجهة للمغاربة حول العالم رغم أن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أبرمت في 2014 صفقة دراسة من أجل وضع سياسة ثقافية موجهة لمغاربة العالم، بمبلغ إجمالي قدره 92,1 مليون درهم. ورغم أن هذه الدراسة حددت 13 شريكا مباشرا لتفعيل سياسة العرض الثقافي ، فإن التحريات المنجزة من طرف المجلس الاعلى للحسابات لدى ثلاث وزارات رئيسية (وزارة الثقافة،وزارة التربية الوطنية، ووزارة الشؤون الخارجية)، أظهرت أن هذه الوزارات غير مزودة بالمعلومات الكافية المتعلقة بمراحل ومحتوى الدراسة المنجزة المتعلقة بالسياسة الثقافية.
**غياب رؤية شمولية ذات أبعاد استراتيجية لرقمنة العرض الثقافي
*انعدام التوازن والمعاييربخصوص دعم الوزارة لمشاريع الجمعيات العاملة لفائدة مغاربة العالم والذي لا يشمل بعض المناطق الجغرافية كإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبلدان العربية.
أما بخصوص المراكز الثقافية «دار المغرب» بالخارج، فقد لاحظ التقرير ان الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أعدت سنة 2008 ،برنامجا يتعلق بإحداث مراكز ثقافية تحمل اسم «دار المغرب» في بلدان المهجر بمجموع عشرة مراكز بحلول عام 2022 وبمعدل مركز واحد في السنة في كل من فرنسا وإنجلترا ، امريكا وألمانيا وإيطاليا، وإسبانيا وكندا والسنغال. وقد كان مقررا إنشاء سبعة 7 مراكز ثقافية خلال المرحلة الاولى غير أنه وإلى حدود متم سنة 2017 ،لم يتم تشغيل سوى المركز الثقافي «دار المغرب» في مونتريال. ووقف المجلس بهذا الخصوص عند الاختلالات التالية:
* عدم وضع البرنامج في إطار استراتيجية ثقافية عامة وعدم القيام بدراسات الجدوى
* غياب معايير موضوعية لاختيار مواقع إنشاء المراكز الثقافية «دار المغرب»
* ضعف التركيبة المالية للبرنامج وعدم التعاقد مع الشركاء
*عدم إنجاز مشروع مركز «دار المغرب» ببرشلونة و المركز الثقافي «دار المغرب» بطرابلس والمركز الثقافي المغربي «مبرة محمد الخامس» في تونس.
وقد شابت تنفيذ البرنامج عدة نقائص مرتبطة بإبرام عقود الدراسات المعمارية التي ألغيت في مابعد رغم أداء أتعاب المهندسين المعماريين المفوترة بالساعة، وإبرامها مع معماريين آخرين بأغلفة مالية إضافية (مونريال، طرابلس بقيمة 1,8 مليون درهم) ما جعله يتجاوز كلفته التقديرية، نظرا لامتداد الاشغال والخدمات المتعلقة بإنشاء وتشغيل «دار المغرب» بمونتريال على مدى ثماني سنوات (2009-2016 ) بدلا من 15 شهرا المقررة عند إطلاق المشروع. وقد بلغ إجمالي الاعتمادات المفوضة للقنصل العام في مونتريال )بصفته آمرا مساعدا بالصرف( 32,136 مليون درهم: 16,4 مليون درهم خصصت للحراسة !!!
ولتجاوز هذه الوضعية المتسمة بانعدام الحكامة ووضوح الرؤية، أوصى المجلس بتحيين محتوى وأهداف برنامج إنشاء المراكز الثقافية «دار المغرب» في إطار الاستراتيجية الثقافية لمغاربة العالم واتخاذ الاجراءات اللازمة لتشغيل المركز الثقافي «دار المغرب» بأمستردام.