جلالة الملك، حسب جون أفريك، يلغي مشاركته في القمة العربية :مقاطعة كبيرة للزعماء العرب، والجزائر تخفق في «لم شمل» العرب وتظهر حقيقة سياسة التفرقة التي تنهجها

استنكار شعبي وإعلامي للاستفزازات التي تعرض لها الوفد والصحافيين المغاربة

ذكرت مجلة « جون أفريك» أن جلالة الملك محمد السادس، قرر عدم المشاركة في القمة العربية التي تحتضنها الجزائر.
وأضافت المجلة الفرنسية أن وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، أبلغ بذلك الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، مساء أول أمس الأحد.
وأضافت «جون أفريك»، أن هناك أسبابا عديدة وراء غياب جلالة الملك عن القمة، منها تعامل الجزائر غير الدبلوماسي مع الوفد المغربي الذي يرأسه ناصر بوريطة، خلال الاجتماع التحضيري للقمة، الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية، بالإضافة إلى الهجوم المستمر على المغرب في وسائل الإعلام الجزائرية، وقرار العديد من الزعماء العرب عدم الحضور إلى الجزائر.
وحسب نفس المصدر، فإن الوفد المغربي الذي يقوده ناصر بوريطة، سيمثل المغرب في أشغال القمة التي ستنطلق اليوم الثلاثاء. وقد تأكد غياب العديد من الزعماء العرب عن القمة التي تحتضنها الجزائر، والتي ادعت أنها ستعمل على جعلها قمة ل» لم شمل» العرب، فبدءا من التحضير، والمناورات التي انتهجتها، وما قامت به من استفزاز للمغرب والتطاول على وحدته الترابية، ثم احتجاز الوفد الصحافي المغربي ومنعه من أداء واجبه الإعلامي، أجهضت الجزائر حلم العرب في أن تمثل القمة العربية تقدما باتجاه وحدة الصف لتجاوز التحديات والخلافات العديدة التي تواجهها الدول العربية.

 

 

قمة بعنوان الغياب

تنطلق يومه الثلاثاء اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تستضيفها الجزائر.
وقالت الجامعة العربية إن الجلسة الافتتاحية للقمة ستبدأ الثلاثاء، مضيفة أن أشغالها ستختتم يوم غد الأربعاء.
وفي الوقت الذي لم تعلن الدولة المستضيفة عن لائحة الزعماء العرب الذين سيحضرون أشغالها، تأكد غياب
كل من ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان، وأمير دولة الكويت  الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسلطان عمان هيثم بن طارق، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بالإضافة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون الذي انتهت ولايته.
وبرأي عدد من المتتبعين، فإن هذه الغيابات الوازنة، أفقدت القمة قيمتها، رغم التهليل الذي قامت وتقوم به الدولة المستضيفة، ورجحت ذات المصادر، أن تكون لسياسة المحاور التي تنهجها الجزائر، واصطفافاتها إلى جانب إيران وسورية، وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعلى الخصوص المغرب، بعدائها المتواصل لوحدته الترابية، والذي وصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المجال الجوي أمام طائراته، رجحت أن تكون كلها عوامل، دفعت العديد من الزعماء العرب إلى عدم الرهان على القمة التي تستضيفها.
الجزائر تخرق قوانين الجامعة العربية والوفد المغربي يحتج ويعيد الأمور إلى نصابها

الاجتماعات التحضيرية للقمة، انطلقت يوم السبت الماضي، واستمرت إلى غاية يوم الأحد، بحضور وزراء الخارجية العرب والمندوبين الدائمين، وترأس الوفد المغربي في هذه الاجتماعات وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة.
وكعادة الجزائر في مثل هذه المناسبات، استغلت الفرصة أيضا لمواصلة استفزازاتها ضد المغرب ووحدته الترابية، فقد قامت قناة الجزائر الدولية AL24 News، التي ادعت كذبا أنها شريك إعلامي للقمة العربية، بنشر خريطة للعالم العربي على موقعها الإلكتروني، تظهر المغرب مبتورا من صحرائه، وهو ما يخالف الخريطة التي درجت جامعة الدول العربية على اعتمادها، مما أثار تحفظ الوفد المغربي، حيث تدخل وزير الخارجية ناصر بوريطة، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، محتجا على هذا التعامل الذي يخرق مبادئ الجامعة العربية.
وعلى إثر ذلك، نفت الجامعة العربية في بيان رسمي، أن يكون لها أي «شركاء إعلاميين» في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تعقد بالجزائر، وأكدت عدم وجود صلة لها بأية مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة.
ونشرت الجامعة العربية على موقعها الرسمي بيانا قالت فيه «تنفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن يكون لها أي «شركاء إعلاميين» في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تُعقد بالجزائر، وتؤكد عدم وجود صلةٍ لها بأية مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة.»
وأضاف البيان « يأتي النفي على خلفية قيام قناة الجزائر الدولية AL24 News بنشر خريطة للعالم العربي على موقعها الإلكتروني تُخالف الخريطة التي درجت جامعة الدول العربية علي اعتمادها مما أثار تحفظ الوفد المغربي. وتؤكد الأمانة العامة أن جامعة الدول العربية لا تعتمد خريطةً رسمية مبين عليها الحدود السياسية للدول العربية بما فيها المملكة المغربية، وأنها تتبنى خريطة للوطن العربي بدون إظهار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية. وتهيب الأمانة العامة بجميع وسائل الإعلام توخي الحرص الشديد في نسبة المعلومات المنشورة على مواقعها للجامعة العربية، أو مؤسساتها.»
وعلى إثر هذا الموقف الحازم للوفد المغربي، قامت القناة المذكورة بسحب هذه الخريطة، وقدمت اعتذارا على ما قامت به، مرجعة ذلك إلى «خطأ في الجرافيزم» وهو عذر واه، ولا يصدقه عاقل، لأن ما نشرته وتبرأت منه لاحقا، يكشف عن الوجه الحقيقي للسياسة الجزائرية، التي يدعي حكامها نيتهم عقد قمة عربية لـ»لم الشمل»، في حين كل تصرفاتها ومواقفها تمثل إمعانا في التفرقة.
وسائل الإعلام الجزائرية، التي تلقت تعليمات بعدم نشر كل ما يتعلق بوصول الوفد المغربي، أو الاستقبال الحار الذي حظي به من طرف العديد من وزراء الخارجية للدول العربية الشقيقة، بل وحتى عدم تصوير وبث مشاركته في الاجتماع داخل القاعة، سارعت بعد ذلك إلى نشر أخبار مغلوطة تتعلق بمغادرة الوفد المغربي الجزائر، ومقاطعته للاجتماع، وهي الأخبار التي نفاها المغرب مباشرة، حيث أكدت مصادر دبلوماسية حينها أنه « عكس ادعاءات بعض المواقع ووسائل الإعلام الجزائرية، بأن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، قد غادر مكان اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بالجزائر إثر خلاف مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري، فإن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.»
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن ذات المصدر، تأكيده أن الوفد المغربي بقي داخل القاعة واحتج على عدم احترام خريطة المغرب، كما هو متعارف عليها، من قبل قناة جزائرية مما اضطر الجامعة العربية إلى إصدار بيان توضيحي ورئاسة الجلسة إلى تقديم اعتذار.
وشدد ذات المصدر على أنه ليس من قواعد وأعراف العمل الدبلوماسي المغربي، وفق التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، أن يغادر قاعة الاجتماعات بل أن يدافع من داخل أروقة الاجتماعات عن حقوق المغرب المشروعة ومصالحه الحيوية.
وخلص المصدر إلى أن كل الأخبار الرائجة عن مغادرة الوفد المغربي لقاعة الاجتماعات لا أساس لها من الصحة.
هذه الأعراف الدبلوماسية تأكدت من خلال الوقوف ضد التلفيق والتدليس الذي قامت به القناة التلفزية الجزائرية، وأيضا من خلال تحديد النقط المتعلقة بجدول أعمال القمة، وخصوصا في ما يتعلق بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمغرب ودول الخليج العربي، وهي القضية التي، حسب مصادر إعلامية مطلعة، تتعارض مع التوجهات الجزائرية، المساندة لإيران وسياستها في المنطقة العربية، وتضيف ذات المصادر، أن الوفد المغربي أصر على إدراج هذه النقطة، موضحا أن رئاسة الجزائر للاجتماع، لا تخولها تحديد نقط جدول الأعمال، لأن ذلك من حق الدول الأعضاء كافة، خصوصا أن القمم العربية السابقة سبق أن أدانت هذه التدخلات الإيرانية، كما أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، كانت قد أكدت تضامنها مع المملكة المغربية في مواجهة تدخلات النظام الإيراني وحليفه «حزب الله» في شؤونها الداخلية، وذلك خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 158، الذي احتضنته القاهرة في شتنبر الماضي.
وأشارت اللجنة التي عقدت على مستوى وزراء الخارجية، بالخصوص، إلى قيام النظام الإيراني وحليفه حزب الله بتسليح وتدريب عناصر انفصالية تهدد وحدة المغرب الترابية وأمنه واستقراره. وأكدت أن «هذه الممارسات الخطيرة والمرفوضة تأتي استمرارا لنهج النظام الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي».
ومعلوم أن اللجنة تضم في عضويتها كلا من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وبحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، فإن اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بالجزائر أنهى، الأحد، مناقشة كافة البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة بشكل توافقي.
وأوضح حسام زكي، في تصريحات صحفية في اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن مشروع جدول أعمال القمة يتضمن كافة التطورات المتعلقة بالأزمات في عدد من الدول العربية، ومن بينها ليبيا واليمن والسودان، مشيرا إلى أن كل بند من هذه الموضوعات تم إعداد مشروع قرار خاص به .
وتابع أن كافة مشاريع القرارات المطروحة حدثت بشأنها توافقات، مضيفا أنه تم إقرار كافة البنود المطروحة على مشروع جدول أعمال القمة، ولم يتم إرجاء أي بند من بنوده إلى القادة العرب.
استفزازات، خرق للبروتوكول واحتجاز الوفد الصحافي المغربي بالمطار…هكذا تسعى الجزائر إلى «لم الشمل العربي»

القمة العربية التي ستنطلق اليوم، كشفت بالإضافة إلى ما تم ذكره، عن الفرق الشاسع بين ما ترفعه الجزائر من شعارات وما تمارسه على أرض الواقع، فشعارات من قبيل «لم الشمل» و»عدم التدخل في الشؤون الداخلية» وغيرها، سرعان ما تتبخر، كلما وضعت على المحك، ولعل ذلك ما جعل العديد من الزعماء العرب لا يعلقون آمالا كبيرة على هذه القمة، ولا على تغيير الجزائر من سياساتها العدائية، مادامت الطغمة العسكرية حاكمة.
ومن الأدلة على ذلك ما تعرض له الوفد المغربي منذ حضوره يوم السبت لاجتماع وزراء الخارجية، حيث تعددت التصرفات الاستفزازية التي تخرق البروتوكول المتفق عليه، سواء على صعيد استقبال الوفود المشاركة، أو غيرها، وطالت هذه الاستفزازات أيضا وفود دول أخرى.
وانضاف إلى ذلك ما تعرض له، الوفد الصحافي المغربي الذي توجه إلى الجزائر، قصد تغطية أشغال القمة، حيث تعرض للعديد من المضايقات، وتم احتجازه لعدة ساعات من طرف السلطات في المطار، كما تمت مصادرة معداته من كاميرات وآلات العمل، ورفض تسليم اعتماد تغطية أشغال القمة ل9 من أعضائه، وهو سلوك يذكر بما تعرض له الوفد الصحافي الذي كان يعتزم تغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط الذي، بعد احتجازه لعدة ساعات، تعرض للطرد ولم يسمح له بأداء مهامه.
واضطر عدد من الصحافيين الذين رفضت الجزائر منحهم الاعتماد، ضدا على القوانين المؤطرة لاجتماعات القمة العربية، إلى العودة للمغرب، وكشف بعضهم ما تعرضوا له من تنكيل على يد السلطات الجزائرية، ووقفوا على حجم العداء الذي تواجه به الوفود المغربية في مختلف المناسبات.
وأمام هذا المنع والتنكيل الذي طال الصحافيين المغاربة، وجه المجلس الوطني للصحافة رسالة إلى أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، للتنديد بما حصل للوفد المغربي الذي توجه للجزائر قصد تغطية أشغال القمة العربية والتدخل العاجل لمطالبة سلطات هذا البلد بالسماح للوفد بتأدية واجبه المهني. كما بعث رسالة مماثلة لسفراء الدول العربية، بالمغرب، بنفس المضمون.
وذكر المجلس الوطني للصحافة أن وفد الصحافيين المغاربة، الذي توجه إلى الجزائر، قصد تغطية أشغال القمة العربية 2022، قد تعرض للمنع والتنكيل من طرف سلطات الدولة التي تحتضن هذه القمة، في تعارض تام مع الأعراف الديبلوماسية ومع الالتزامات تجاه الجامعة العربية، التي من المفترض أن تحترمها الدولة المضيفة.
وأضاف المجلس أن «الوفد الصحافي المغربي تم احتجازه في المطار، لمدة ساعات طويلة، وتم طرد بعض الصحافيين، بدون أي مبرر قانوني، ثم صودرت معدات الباقي من الوفد، من كاميرات وآلات العمل، ولم يتسلم اعتماد تغطية الأشغال، إلى حدود اليوم، ناهيك عن المعاملة السيئة والاستفزازية، من طرف البوليس الجزائري وموظفي المطار.»
وسجل المجلس أن هذه الممارسات القمعية والترهيبية، أصبحت ممنهجة، من طرف السلطات الجزائرية، تجاه الصحافيين المغاربة، حيث سبق لدولة الجزائر أن طردت الصحافيين المغاربة، الذين توجهوا لتغطية فعاليات الألعاب المتوسطية المنظمة بوهران، بحجة أنهم جواسيس ومخابرات.
وندد المجلس الوطني بهذه «الممارسات الممنهجة، التي تتم عن سبق إصرار، من طرف دولة الجزائر»، مؤكدا أنه بالإضافة إلى تعارضها مع الالتزامات المفروض على هذه الدولة احترامها كعضو في الجامعة العربية، تنظم قمة 2022، فإنها تتنافى كذلك مع أبسط مبادئ حرية الصحافة والإعلام، المتعارف عليها دوليا. مطالبا بالتحرك العاجل قصد اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الممارسات المشينة، والتدخل الفعال، بهدف السماح للوفد الصحافي المغربي، القيام بواجبه المهني.
من جهتها، استنكرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين «الفضيحة» الجديدة لإرغام الوفد الإعلامي الرسمي المغربي (القناة الأولى)، على مغادرة الأراضي الجزائرية، عشية انعقاد قمة جامعة الدول العربية، «بسبب الضغوطات والتحرشات والتحقيقات الأمنية وساعات الانتظار الطويلة في مطار بومدين» بالجزائر.
وأوضحت الجمعية في بلاغ استنكاري أنها «تلقت شهادات وتصريحات من إعلاميين كانوا ضمن البعثة الرسمية المغربية، سردوا فيها معاناة دامت أكثر من ست ساعات، تعرضوا خلالها إلى أبشع أنواع المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية بمختلف أنواعها، رغم أن الإعلاميين أدلوا بجميع الوثائق والبيانات والبطائق التي تدل على هوياتهم».
وأضاف البلاغ أن «السلطات الجزائرية رفضت دخول الوفد الإعلامي المغربي الرسمي عبر خط جوي مباشر»، مشيرا إلى أن الإعلاميين المغاربة «اضطروا إلى السفر عبر طائرة إلى باريس، ومنها إلى العاصمة الجزائر لأداء واجبهم المهني، قبل أن يتعرضوا إلى ما يشبه الاعتقال التعسفي، الذي انتهى بتجريدهم من صفتهم الصحافية، ونزع معداتهم وكاميراتهم، والسماح لهم بالدخول إلى التراب الجزائري، كمواطنين فقط».
وتابع البلاغ أنه «أمام هذه التصرفات المشينة، التي تكررت للمرة الثانية في ظرف أقل من ثلاثة أشهر مع وفود إعلامية مغربية، تعلن الجمعية الوطنية إدانتها لهذا السلوك غير الحضاري الذي ينم عن غياب دولة مدنية بهذا القطر المغاربي، مؤمنة بحرية الصحافة والتعبير وتحرك الإعلاميين لنقل الأخبار باستقلالية، وتعويضها بثكنة للعسكر تتحكم في أنفاس الأجانب والصحافيين، وتعتبر كل وافد من المغرب، هو عدو بالضرورة».
كما استنكرت الجمعية «التعامل البوليسي والاستخباراتي المفرط الذي تعرض له زملاؤنا في القناة الأولى، وإجبارهم على العودة إلى المغرب، دون التمكن من تغطية أشغال قمة عربية يشارك فيها المغرب»، مبرزة «انكشاف ادعاء حسن الجوار وجمع شمل الشعوب والدول العربية الذي ترفعه الحكومة الجزائرية شعارا لهذه القمة، بعد أن ضاق صدر العسكر عن استقبال إعلاميين».
وخلصت الجمعية إلى أنها «تحتفظ بحقها في سلك جميع المساطر القانونية، وطنيا ودوليا، لرد الاعتبار إلى الإعلام المغربي، ضد الغطرسة الجزائرية، وعقلية الانغلاق».


الكاتب : عزيز الساطوري

  

بتاريخ : 01/11/2022