استقبل جلالة الملك محمد السادس، يوم 23 دجنبر 2024، هيئة مراجعة المدونة بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، وتسلم منها تقريرا يتضمن أكثر من 100 مقترح تعديل، كما استمع إلى عرض حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
وق دعا جلالة الملك، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر. كما كلف رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية، مذكرا بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي ، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، فضلا عن ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور.