أجمعت جل المركزيات النقابية عن عدم رضاها عن الاتفاق الاجتماعي، الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يوم السبت الماضي بالرباط. واعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن هذا الاتفاق لا يرقى لمستوى انتظارات الطبقة العاملة وأن العديد من القضايا التي تهم الشغيلة المغربية تم التغاضي عنها، منها العديد من المشاكل الإدارية والتنظيمية كما عرفت المقاولات المتوسطة والصغرى العديد من المشاكل أدت إلى إغلاقها وتسريح العديد من يدها العاملة .
واحتجت على الحكومة إقصاءها من الحوار الاجتماعي معتبرة أن البدعة التي تدعيها بأكثر تمثيلية الغرض منها هو ضرب العمل النقابي والاستفراد بالقرارات اللاشعبية ضد الشغيلة المغربية .
من جهته اعتبر التنسيق النقابي لكل من المنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية والكونفدرالية العامة للشغل أن الاتفاق لا يرقى وطموح الطبقة العاملة ودعا الحكومة إلى الإسراع بمعالجة الملفات العالقة والمزمنة لضحايا الأنظمة وإدماج حاملي الشهادات الجامعية في السلالم المناسبة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ وخلق إطار لحاملي شهادة الدكتوراه وملاءمته مع التعليم العالي، والتخفيض من نسبة الضريبة على الأجر وإلغاء الضريبة على المعاش والتراجع عن الإصلاحات الترقيعية والجهنمية المقياسية لأنظمة التقاعد وصناديق التأمين الصحي، والاعتراف بالأسباب الحقيقية وراء إفلاس هذه الصناديق والقيام بإصلاح جذري باعتماد نظام معاشات عادل وموحد، وصندوقين للحماية الاجتماعية في أفق توحيدهما في صندوق واحد بنظام التوزيع، التراجع عن سياسة التعاقد، لأنها تضرب في العمق الاستقرار الوظيفي والأسري؛ وإدماج كافة أساتذة التعليم المفروض عليهم نظام التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.
وإعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وتعزيز المراقبة لتطبيق قانون الشغل والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وحوادث الشغل والأمراض المهنية ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة وتحديد سقف الأسعار وتخفيض سعر الفائدة لدى الأبناك، وإعادة تشغيل شركة « سامير» وتمليكها للدولة لضمان الأمن الطاقي.
وختمت النقابات بالتأكيد أن هذا الاتفاق لا يرقى لتطلعات الطبقة العاملة، وهو اتفاق ناقص وغير منصف لمستوى انتظارات الشغيلة المغربية مقارنة مع ما جاءت به حكومة التناوب، التي قادها المرحوم عبد الرحمان اليوسفي، مسجلة أن هذا الاتفاق هو وصمة عار على النقابات التي وقعت هذه المهزلة .