مازال مجلس مدينة الدارالبيضاء غير قادر على وضع ولو الملامح الأولى لبرنامج عمله، وهو على بعد شهرين من انقضاء المدة القانونية التي يتيحها له المشرع من أجل إنجاز ذلك والمحددة في سنة من انتخابه، وإن كان قد تم الإعلان بشكل محتشم قبل أيام عن انطلاق عملية وضع هذا البرنامج وتم رصد مبلغ 420 مليون سنتيم لمكتب للدراسات للمساعدة التقنية في تنزيله، فإن ممثلي الأحزاب المشكلة للأغلبية المسيرة لا يخفون في تصريحاتهم الإعلامية كونهم لم يجتمعوا بشكل رسمي للتشاور ووضع خطة لرسم هذا البرنامج، إذ اكتفى النائب المكلف بإعداد البرنامج بعقد لقاء كان باردا جدا تحدث فيه عن شذرات خطة وعناوين فضفاضة معلنا عن انطلاق وضع البرنامج، فيما كانت هناك اجتماعات متفرقة في بعض المقاطعات للمساهمة باقتراحاتها، لكن المدبرين الذين تقدموا في الانتخابات ببرامج ووعود لم يظهروا إلى حدود الآن وهم يصارعون الزمن، أي تصور عام لهذا البرنامج، ولم يتمكنوا حتى من خط الأولويات من قبيل هل سيعتمد برنامجهم على سياسة القرب أو تكملة البنى التحتية أو محاربة الفوارق المجالية أو إصلاح التدبير المالي للجماعة الذي يمر بأحلك أيامه وما إلى ذلك .. ويبدو من خلال اللقاءات التي نجريها مع أطراف الأغلبية أن كل طرف يغني على ليلاه، ولكل زاوية أولويات في ما تنتظر رئيسة المجلس ما قد تعدها به الحكومة التي يترأسها حزبها ،كي تحدد أولوياتها، ويبدو بشكل جلي أن المجلس الحالي يعول كثيرا على ما قد تجود به الحكومة على المدينة، ولا يعول على وضع خطة ذاتية يضعها على طاولة الأخيرة وهي تواكبه، مازاد الطين بلة في موضوع برنامج العمل هذا، أن المجلس في المقاربة التشاركية ومن خلال تشكيل لجن التشاور ومقاربة النوع، جردت رئيسته في الدورة الأخيرة أسماء جمعيات ستكون ممثلة في هذه المؤسسات، وهو الأمر الذي أغضب أغلبيتها قبل المعارضة، إذ يؤكد الجميع أنه لم يعقد أي لقاء قبلي لتحديد أسماء هذه الجمعيات، وكيف اختيرت وما هي المعايير التي اعتمدت من أجل هذا الغرض، ولم يسبق للرئيسة أن وضعت إعلانا لتترشح جل الجمعيات لهذه المؤسسات وفق ضوابط محددة، الأنكى من هذا كله هو أن المجلس الآن يعيش على إيقاع الحرب الباردة بسبب عدم استكمال هيكلة المكتب المسير منذ الإعلان عن استقالة النائب الثالث لرئيسة المجلس، وهو المنصب الذي مازال شاغرا إلى حدود الآن، وهو محط صراع بين الأسماء الكبيرة داخل حزب الرئيسة، فخمسة أسماء تود وضع اليد على هذا الكرسي منها رئيس مقاطعة المعاريف وكاتب المجلس وأيضا رئيس مقاطعة عين الشق ورئيس مقاطعة مرس السلطان ورئيس مقاطعة الحي الحسني، ورئيس مقاطعة سيدي عثمان والرئيس السابق لمقاطعة عين السبع، وهو الصراع الذي يؤثر كثيرا على الأجواء ويسهم في تعثر السير العادي للمجلس برمته .