4 عائلات تستفيد من أموال الجماعة بدون وجه حق
إذا تعمقت في التدبير المعتمد لاكبر مجلس جماعي في المغرب ، ونعني هنا جماعة الدارالبيضاء ، قد تجد نفسك أمام صدمة مؤسفة ، أو قد تنتج فيلما سرياليا مشبعا بالضحك.
في كل مرة يخرج ملف من الملفات ، يجعلك تطرح الكثير من الأسئلة حول عقلية المسيرين الذين تعاقبوا على تدبير شؤون البيضاويين ، هذه المرة ننتقل مع الساكنة إلى منطقة تعد من اكثر المناطق شعبية ليس على مستوى المدينة ، ولكن على المستوى الوطني ، وبطبيعة الحال لن تكون الا قيسارية موريتانيا حيث توجد سينما موريتانيا الشهيرة ، والتي تعد واحدة من معلمات الثقافة والفن بالدارالبيضاء.
انطلقت الحكاية منذ عهد الحماية ، بل قبل أن ننطلق في سرد الحكاية لابد من أن نطلع المتتبع كيف تم اكتشاف هذه ” المصيبة” المخجلة في تاريخ التدبير المغربي ، كان أعضاء من المكتب المسير الجديد لمقاطعة مرس السلطان ، يبحثون في اوراقهم بحثا عن وثائق من شأنها ان تنمي المداخيل المالية الجماعة وبالتالي تستفيد منها ساكنة منطقتهم ، فعموما هم يتواجدون في منطقة تعد من اغني المناطق على مستوى الترويج المالي ، بفضل القيساريات والمحلات التجارية ، التي تستقطب يوميا آلاف الزوار من مختلف المدن والقرى المغربية ، ومع ذلك تعاني المقاطعة من شح في العقارات لتنفيذ برامج اجتماعية وثقافية ورياضية وما الى ذلك ، كما أن منحتها لا تسعفها كي تقوم باستثمارات تعود بالنفع على كل الفئات القاطنة هناك ، لماتفحصوا واستفسروا عن المداخيل المالية لبعض القيساريات والعقارات ، سقط ما بايديهم وظلوا يحملقون في ذهول واضح فما الذي اكتشفوه ؟:
في عهد الحماية ، عندما أراد المقيم العام بناء بعض المنشآت في مختلف الأحياء من بينها حي بوسبير ، لم يكن يتوفر على قرار بلدي فامر احدى الشركات بأن نشيد الحي ، وتبني بجانبه مركزا تجاريا وهي القيسارية التي نتحدث عنها في هذا المقام ، والى جانبها قاعة سينما لتكون في نفس الوقت دارت للعرض المسرحي والغنائي وغيره اي دارا للفنون في المجمل ، على أساس أن تستفيد من عائدات اكرية المنازل والمحلات التجارية التي بنتها ، لمدة 75 سنة . الشركة في تلك الفترة ولانها مختصة في البناء فقط ، كلفت أربع عائلات كي يقوموا بعملية الاستخلاص ، الإتفاقية التي عقدها المقيم العام مع الشركة ، كما اشرنا ستنتهي في سنة 1996 ، وبعد انتهائها ستعود كل تلك العقارات للبلدية ، وبالفعل تم ذلك ووقعت الشركة مع الاسر الأربعة عقدا يفيد بأن مهمتهم ستنتهي فور انقضاء العقد المذكور.
العجيب هو أنه عندما استرجعنا وطننا واقمنا نظام الجماعات ، لا أحد اكثرت للموضوع ، وظلت تلك الأسر تستخلص اموال الاكرية لصالحها ، وقد ابلغنا مستشارون مقاطعة مرس السلطان بأن العائلات الاربع ظلت تستخلص تلك الاكرية لأن لا احد اتصل بها حتى الشركة الفرنسية التي شيدت المشروع ، وما من جماعة أو غيرها سبق وفتحت معهم هذا الموضوع ، وظلت الأمور تورث وهم من يقوم بالاشراف على تفويت المحلات ونحن نعلم ، أن المحلات هناك تساوي ملايين الدراهم ، حتى ان المغادره المحل يفوته للمكتري الجديد بما يتراوح بين 200 و400 مليون سنتيم واحيانا أكثر بكثير حسب الموقع والمساحة ، وهي عملية تتم عن طريق ما يعرف ب ” النوار” …
المفجع أننا منذ 1976 بدانا بنظام الجماعات ، وفي الثمانينات اسسنا المجموعة الحضرية وبعدها مجالس المدن ، كل ذلك لتوحيد الجهود في استخلاص المداخيل المالية ولمعرفة ما للمدينة من عقارات وغيرها ، وها نحن مررنا بالسليماني وكمو والعباسي ايام المجموعة الحضرية ، الى حدود 2003 حيث دخلنا تجربة وحدة المدينة ومررنا بساجد في ولايتين والعماري في ولاية وها نحن في نصف الولاية الرابعة ، ولم يطرح السؤال حول هذه المنشآت وإلى أي وجهة تساق اموالها ، في مدينة عانت خلال كل الولايات من عجز مالي فاضح ، استلزم تدخل الدولة في الكثير من المرات للقيام باستثمارات فيها ، مدينة يفوق حجم ديونها الخارجية 400 مليار سنتيم دون احتساب الفوائد المصاحبة لها ، مدينة لا تجد ما تسد به ثقوب النفقات الإجبارية ، كحقوق المستلزمين الذين لهم دعاوى قضائية معها ، وحقوق الطرامواي والباصواي وحتى النظافة ، ومع ذلك لا تبحث في مواردها وعمن يستغفلها ، هي التي بلغ الباقي استخلاصه لفائدتها ما يناهز 1800 مليار سنتيم ، بسبب ركود إدارتها الجبائية.
ان ظلت الجماعة في سبات وهذا امر يتطلب وقفة كبيرة ، فأين السلطات التي نعلم أنها تعرف كل كبيرة وصغيرة عن البشر والحجر وترصد اعينها كل شيء ، كيف تسمح لمثل هذا التسيب ؟؟
القيسارية والمحلات التجاربة والمنازل المؤثثة للفضاء بوسبير ، من شأنها أن تدر على خزينة المدينة ان روجعت السومة الكرائية التي تعود لعهد الحماية ، مالايقل عن 750 مليون سنتيم في السنة ، ومن شأن هذا المبلغ ان يسد بابا كبيرا في الشق المتعلق بواجباته الجماعة لدى الشركات المكلفة بالخدمات لديها..
العائلات كما علمنا بذلك لا تتوفر على اي سند قانوني يسمح لها بالاستخلاص ، وهي بذلك على اتم استعداد لان تمد الجماعة بالوثائق المتوفرة لديها ، لكن على الجماعة ان تعجل بالاجراءات الإدارية التي من الممكن ان تستصدر من خلالها القرار الجبائي ، يعطيها الحق القانوني في استخلاص واجبات الكراء الضائعة منها لما يقارب 30 سنة ، لكن بعد مراجعتها طبع
