كشفت دورة فبراير لمجلس مدينة الدارالبيضاء، التي عقدت قبل أيام، عن فضيحة تكشف حقيقة التدبير الذي يطال أكبر جماعة في المغرب . صراع بين المدبرين السابقين للمجلس والمدبرين الحاليين أبرز بأنه خلال الولاية السابقة تم تكليف شركة التنمية المحلية « الدارالبيضاء للتراث»، بالتعاقد مع مكتب للدراسات لجرد ممتلكات العاصمة الاقتصادية، وتم تحديد مبلغ يفوق النصف مليار سنتيم من أجل هذا الغرض لوضع سجل رسمي بهذه الممتلكات.
مدبرو الولاية الحالية يؤكدون بأنه خلال تسليم السلط بينهم وبين المدبرين السابقين، لم يتوصلوا بهذا السجل المهم جدا، الخطير أن المدبرين الحاليين رغم تأكيدهم هذا، يقرون بأنهم صرفوا مستحقات مكتب الدراسات بدون أن يتوفر لهم السجل، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول الكيفية التي تسير بها الأمور في هذه الجماعة، شركة الدارالبيضاء للتراث المفروض أنها من يعرف مآل هذا السجل تم حلها قبل أشهر دون مطالبتها بوضع الملفات التي لديها للإدارة الجماعية ؟؟
أما مدبرو المرحلة الفائتة فإنهم يعللون عدم مد المجلس الحالي بما يتوفر لديهم، لكونهم طالبوا الشركة بمراجعة ما قدمت لهم، لكن السؤال هو لماذا لم يتم منح المجلس الحالي هذه المعطيات والوثائق التي تثبت ما يقولون؟!
التفاصيل في صفحة الدارالبيضاء ليوم غد الأربعاء.