قُدر لساكنة مدينة الرباط أن يقضي مجلس جماعتها أكثر من نصف الولاية الانتخابية في صراعات وتطاحنات داخل الأغلبية، وخاصة بين مستشاري حزب الأحرار.
وكان الجميع يعتقد أن الحرب قد هدأت بعد إقالة العمدة السابقة، أسماء أغلالو، وأن مجلس جماعة الرباط سيواكب المشاريع الملكية الكبرى التي تعرفها المدينة.
لكن الصراعات استمرت منذ بداية ولاية فتيحة المودني، وكان أول صراع قد تجلى في المواجهة مع رئيس مقاطعة حسان، الذي تمت إقالته، مع العلم أنه ينتمي إلى حزب الأحرار.
وبعد طي ملف رئيس مقاطعة حسان، ظهر على السطح ملف هشام أقمحي، أحد نواب العمدة فتيحة المودني.
وانتهى بسحب العمدة تفويض التوقيع من نائبها المنتمي أيضاً إلى حزب الأحرار.
وكان هذا النائب مكلفاً بتدبير الشؤون الاقتصادية، ومنح الرخص التجارية، وتنشيط الاستثمار، ومراقبة الأنشطة التجارية والخدمات، وتوقيع كل المراسلات المتعلقة بهذه المهام.
قرار سحب تفويض التوقيع من هشام أقمحي سيجر المجلس إلى صراعات المواقع، وهو ما قد يرهن الجماعة مرة أخرى، وقد يزيد من التصدع الذي عرفه حزب الأحرار داخل مجلس جماعة الرباط.