في الوقت الذي انخرطت الدولة بكل مكوناتها، بكل حزم ومسؤولية ، في المعركة ضد جائحة كورونا، عبر اتخاذ السلطات المعنية مجموعة من التدابير، حفاظا على سلامة صحة المواطنين، وخوفا من انتشار الوباء الفتاك ، كان لبعض الأعضاء المنتخبين بجماعة الساحل اولاد احريز «اهتمام» آخر تجلى في التخطيط لاستقالة شبه جماعية عبر عريضة موقعة من طرف 23 عضوة وعضوا من أصل 29، من عضوية المجلس الجماعي الساحل اولاد احريز، استنادا للمادة 60 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية  . استقالة تجعل المتتبع يطرح بعض التساؤلات بشأن توقيتها، كما أن الأعضاء المعنيين لم يختاروا من القانون التنظيمي المنظم لعمل الجماعات إلا المادة 60 منه «في محاولة للهروب والتملص من المسؤولية»، تقول مصادر من المنطقة، «وذلك استحضارا لباقي المواد التنظيمية المتعلقة بتنمية المنطقة الزاخرة بالموارد ، عبر تسهيل مساطر رخص الاسثتمار قصد توفير مناصب شغل لشبان وشابات المنطقة، مع العمل على إصلاح الطرق والإنارة العمومية ومد قنوات الماء الصالح للشرب وتسهيل عملية الربط الفردي، خاصة وأن الأمر يتعلق بمبادرة ملكية ارتبطت بالبرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، إذ ظلت حنفيات (سقايات) هذا المشروع كأطلال بعد أن تآكلت جنباتها، علما بأن المنطقة تعرف ندرة للمياه الجوفية» تضيف المصادر ذاتها.
«إن أبناء المنطقة كانوا يتمنون الاهتمام بحالة الطرق، سواء بدوار الجوالة أوغيره من دواوير الجماعة، ونشير هنا للطريق القادم من (ضيعة اللعبي) على مشارف الطريق رقم 3607 مرورا باولاد الحاج يوسف واشمارخ ولمعلمي والجليدي وبنميرة، وصولا للطريق السيار والطريق القادم من (ضيعة بنزاكور) على امتداد الكيلومتر واحد، ربطا بالطريق المعبد القادم من بلدية احد السوالم وعلى مشارف حدودها؟» يقول متتبعون للشأن المحلي، مشيرين إلى أنه «في ظل انتظارات السكان العديدة، تأتي الاستقالة التي لا يجادل أحد في شقها القانوني، ولكن المثير فيها هو الشق المنطقي والواقعي ، وذلك انطلاقا مما ينص عليه دستور 2011 من مقاربة تشاركية تعطي للمجتمع المدني مشروعية التتبع وإبداء الملاحظة خدمة للصالح العام، حيث كان الأجدر هو تحمل مسؤولية تدبير المرحلة الفارطة كاملة، بدل محاولة التملص من جسامة المسؤولية وإلصاق النقائص بطرف معين، علما بأن الجميع يتذكر ظروف استحقاقات 2015 وما طبعها من تجاوزات تعددت بين توزيع أضاحي العيد واستغلال آليات الجماعة وتوزيع المال من خلال استغلال هشاشة بعض السكان وعوزهم، وغيرها من الأساليب غير القانونية التي أفرزت بعض من يلوح اليوم بالاستقالة، والتي تستوجب تسليط الضوء من قبل الجهات الوصية، في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة، علما بأن المنطقة عانت من تصرفات عدد من تجار البناء العشوائي الذي أصبح يشكل بؤرا سوداء في بعض الدواوير، دون إغفال ملفات استغلال أملاك الجماعة دون سند قانوني، كما هو الشأن بالنسبة للمركب التجاري الساحل المتواجد بتراب بلدية أحد السوالم مثلا؟».