في مبادرة غير مسبوقة والأولى من نوعها في تاريخ المجالس التي تعاقبت على تسيير وتدبير شؤون مدينة مكناس منذ انطلاق المسلسل الديمقراطي في بلادنا سنة 1976، طلع علينا عامل عمالة مكناس، خلال شهر يوليوز الماضي، باستفسارات موجهة إلى بعض المستشارين وبعض نواب الرئيس السابق لجماعة مكناس، يطلب منهم طبقا لأحكام المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إفادته في شأن الأعمال التي قاموا بها في خرق للمادة 66 من القانون التنظيمي السالف الذكر.
مبادرة صفق لها الجميع، واستحسنها كل من كان يطالب بالشفافية وحسن التدبير وتسيير شؤون المدينة من مكونات المجلس، كما لقيت تجاوبا كبيرا من متتبعي الشأن المحلي من مختلف المشارب والتوجهات، واستقبلها أيضا الفاعلون المدنيون والمجتمع المكناسي بكثير من الارتياح كونها تدخل في إطار تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري من جهة، وتخليق العمل الجماعي من جهة أخرى.
وانتظر هؤلاء، بكثير من الاهتمام والترقب، نتائج هذه الاستفسارات لكنها بقيت حبيسة قسم الجماعات المحلية لعمالة مكناس، ولم تعرف أي متابعة، كون التغييرات التي كانت منتظرة على مستوى التعيينات الجديدة للولاة والعمال التي أشر عليها جلالة الملك من جهة، وعلى مستوى المستجدات التي طرأت في المجلس بتوقيع الغالبية العظمى من مكوناته على ملتمس يرمي إلى دفع الرئيس لتقديم استقالته طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وما تلاها من ترتيبات إدارية وقانونية لعقد دورة استثنائية لانتخاب رئيس ومكتب جديدين لجماعة مكناس.
الآن وقد وضعت معركة الوصول إلى تسيير وتدبير شؤون المدينة أوزارها، وأفرزت نتائج الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة في الفاتح من نونبر الجاري رئيسا ومكتبا جديدا للمجلس، ثم بقي عبد الغني الصبار عاملا على عمالة مكناس، لم يبق أمام العامل – توصل بإيضاحات كتابية – أي مبرر آخر لتأجيل إعمال القانون، والمضي قدما نحو إبراز حقيقة الاستفسارات، ومدى خطورة ما اقترفه هؤلاء المستشارون من خرق سافر لمقتضيات المادة 66 من القانون المتعلق بالجماعات الذي لا يتوقف عند البعض في العزل؛ بل يتعداه إلى المساءلة القانونية حسب منطوق الاستفسارات التي أشر عليها عامل عمالة مكناس ووجهها إلى المستشارين المعنيين بها.
وعلى الرغم من الأبواب الموصدة للوصول إلى المعلومة في عاصمة المولى إسماعيل، فإن الحكامة الجيدة تحيل على الشفافية والنزاهة، والشفافية تقتضي إخبار الرأي العام المحلي بالتدابير والإجراءات التي تم اتخاذها إن كانت الاستفسارات مؤسسة على معطيات ملموسة، وأن مصالح عمالة مكناس عمدت بعد أن تيقنت منها إلى توجيهها إلى الأعضاء المعنيين، وغير ذلك لا يعدو أن يكون سوى جعجعة ولا طحين، وهنا مربط الفرس.