دعا تحالف جمعوي يتكون من أربع تكتّلات إلى تنظيم وقفة احتجاجية غدا الأربعاء المقبل أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، للتنديد بتنصل حكومة أخنوش من مواصلة الالتزام بدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتوقيف صندوق التماسك الاجتماعي المخصص لهاته الغاية. وأكد التحالف الذي يضم المرصد المغربي للتربية الدامجة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين والمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، أن حوالي 30 ألف طفل في وضعية إعاقة لم يلتحقوا بعد وإلى غاية الساعة بأقسامهم الدراسية، خلافا لباقي أقرانهم، مما خلق جوّا من التوتر والقلق في أوساط أسرهم، شأنهم في ذلك شأن قرابة تسعة آلاف مهني عامل اجتماعي يشتغلون لسنوات في هذا المجال، والذين بدورهم يوجدون في وضعية عطالة.
وشدد التحالف الجمعوي في بيان له على أن ما يقع اليوم يعتبر فشلا كبيرا لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكتابة الدولة في الإدماج الاجتماعي، بسبب «عدم القدرة» على التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية حول مآل وحكامة خدمة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وكذا التعثر في تأمين استمرارية خدمة اجتماعية أساسية لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة، مؤكدا على أن الوقفة الاحتجاجية المرتقبة يوم الأربعاء تأتي دفاعا عن هاته الفئة المحرومة من حقّها في التعليم، والتي من المنتظر أن يشارك فيها ممثلو أكثر من 400 جمعية معنية بالاشتغال في هذا المجال، والتي تسهر على مواكبة وتأهيل الأطفال المعنيين والعمل على دمجهم.
وجدير بالذكر أن الأطفال المعنيين بهاته الإعاقات تتطلب وضعيتهم مواكبة تربوية، وطبية، ورياضية، إذ تتعدد احتياجاتهم الأساسية والتي هي ليست بالكمالية، أخذا بعين الاعتبار بأن الكثيرين منهم لا تتأكد إعاقتهم إلا في سنوات متقدمة نسبيا، وهو يتطلب تأهيلهم الجزئي مدة ليست بالهينة تتمثل في خمس سنوات على الأقل، قبل البحث عن سبل إدماجهم الجزئي في المسار التعليمي العمومي مع باقي الأطفال الآخرين.