التمست العديد من الجمعيات الرياضية للشطرنج، المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للعبة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تفعيل المادة 31 من قانون التربية البدنية والرياضة، وتعيين لجنة وزارية مؤقتة لتدبير شؤون الجامعة.
واستندت الجمعيات المذكورة في طلبها، حسب الرسالة التي وجهتها إلى الوزير الوصي على القطاع الرياضي، والتي نتوفر على نسخة منها، على عدة مجموعة من معطيات تهم التجاوزات والأخطاء الإدارية والمالية والتقنية، التي تمت في عهد الرئيس مصطفى أمزال، المنتهية ولايته، الأمر الذي انعكس سلبيا على السير العادي لرياضة الشطرنج المغربي منذ 2016.
وأشارت الرسالة إلى قفز الرئيس السابق للجامعة على القوانين الجاري بها العمل، خاصة مقتضيات الفقرة 8 من الفصل 5 للقانون المتعلق بتأسيس الجمعيات، فضلا عن ارتكابه أخطاء كبيرة على مستوى تمثيلية المغرب داخل الهيئات الدولية، الأمر الذي أضر برياضة الشطرنج المغربي كثيرا.
وأضافت الجمعيات الشطرنجية في مراسلتها أن إصلاح كل هذه الأعطاب لا يتم إلا بتعيين لجنة وزارية مؤقتة، تأسيسا على رسالة الإعذار التي سبق لوزير الشباب والرياضة السابق أن وجهها إلى رئيس الجامعة المنتهية ولايته، والمؤرخة بتاريخ 02 أبريل 2019، على خلفية رصد مكتب معتمد للافتحاص من طرف الوزارة الوصية، لاختلالات إدارية ومالية وتقنية، حيث دعا فيها الوزير إلى إصلاح تلك الاختلالات في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أسابيع، غير أن رئيس الجامعة فشل في ذلك. ما جعل الوزارة تعتبر الرئيس المنتهية ولايته فاقدا للصفة القانونية للدعوة إلى جمع عام، حيث اعترضت على عقد عدة جموع عامة، كان آخرها الجمع غير العادي المقرر يوم السبت 21 أبريل 2019.
وأرفقت الجمعيات مراسلتها بمجموعة من المستندات والوثائق الرسمية، تتطرق لأخطاء الرئيس السابق، وتعزز مطلب تعيين اللجنة المؤقتة.
يذكر أن اللجنة الدستورية، التابعة للاتحاد الدولي للشطرنج، قررت يوم 04 يونيو 2021 تعيين مندوب مؤقت، يتولى رعاية مصالح الشطرنج المغربي أمام الاتحاد المذكور، ويقوم كذلك بانتقاء اللاعبات واللاعبين لتمثيل المغرب في الملتقيات الدولية، والإشراف على تهيئ الملفات المتعلقة باعتماد الدوريات لمنح التصنيف الدولي، وتهيئ الملفات المتعلقة بمنح ألقاب اللاعبين وإنجازات الحكام، ومتابعة تطور الشطرنج المغربي.