دعت المبادرة المدنية للترافع ضد الفساد إلى تنظيم وقفة احتجاجية مساء يومه الثلاثاء فاتح يوليوز 2025 أمام البرلمان، رفضا للتعديلات التي تقترحها الحكومة على المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية.
المبادرة المدنية التي تضم أكثر من 23 هيئة مدنية تعتبر أن هذه التعديلات تفرغ النص القانوني من روحه، وتحد من إمكانيات التبليغ عن الفساد ومتابعة المتورطين في جرائم المال العام.
وتنص المادة 3 من مشروع التعديل على حصر تحريك الدعوى العمومية في الجرائم المالية بيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما يعني، عمليا، منع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكاوى مباشرة في هذا النوع من الملفات.
أما المادة 7، فترهن إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الجرائم بمن تضرر شخصيا بشكل مباشر، مما يقصي المتضررين المعنويين، ويضعف قدرة الجمعيات والمؤسسات على اللجوء إلى القضاء في قضايا تمس الصالح العام.
في مذكرة ترافعية، أكدت المبادرة أن الصيغة الجديدة للمادتين تشكل تراجعا خطيرا عن روح الدستور، وتقيد استقلالية النيابة العامة، وتمنح غطاء قانونيا للفاسدين، منبهة إلى أن هذه التعديلات تعطل المقتضيات التي تلزم الموظفين العموميين بالتبليغ عن أي شبهة فساد أثناء مزاولة مهامهم.
وترى الجمعيات أن تبرير الحكومة لهذه الخطوة بالرغبة في الحد من الوشايات الكاذبة غير مقنع، مشددة على وجود نصوص قانونية زجرية قادرة على معالجة هذا الأمر دون المساس بحق المواطنين والجمعيات في التبليغ عن الجرائم وتتبعها قضائيا.
الوقفة الاحتجاجية تأتي لإسماع صوت الرافضين لهذه التراجعات، والتأكيد على أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، لا يجب حصرها في يد مؤسسة واحدة.