دعت الجمعيات النسائية والحقوقية والأمازيغية والتنموية الديمقراطية والتحالفات والشبكات والمراصد إلى وضع برنامج حكومي، يعتمد مقاربة النوع الاجتماعي بصفة عرضانية في جميع محاوره، وترجمته إلى سياسات عمومية كفيلة بالقضاء على التمييز ضد النساء، خصوصا منها تلك المتعلقة بتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا من منظور حقوقي.
كما طالب البيان الذي وقعته مائة جمعية ومنظمة والذي توصلت الجريدة بنسخة منه ، إعمال مبدأ المناصفة في تشكيل الحكومة بناءً على الكفاءة وبعيدا عن النمطية في إسناد المسؤوليات الوزارية وإحداث وزارة خاصة بالمساواة وتوفير كافة الشؤون المادية والبشرية لاضطلاعها بمهامها.
ونبهت الجمعيات النسائية والحقوقية والأمازيغية والتنموية الديمقراطية والتحالفات والشبكات والمراصد إلى تدارك ما تم هدره من زمن سياسي والتعجيل بإحداث المؤسسات الدستورية الوطنية، لاسيما هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بعد إعادة النظر في مشروع القانون 79.14 لضمان قيامها بمهامها بنجاعة وفعالية واستقلالية.
كما طالبت بإعادة النظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق نصف المجتمع من النساء وتحقيق الأمن القانوني لهن وكفالة حقهن في العدالة وفي الولوج إليها، وعلى وجه الخصوص مشروع القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.