في ظل الجدل القائم حول مشكل تأخر أجور ومستحقات العاملين في المجال التربوي الخاص بالعمل الجمعوي المتخصص في رعاية وتمدرس الأطفال المعاقين ذهنيا، والذي أدى إلى توقف هذه الفئة عن التدريس وخوض وقفات احتجاجية، لعدم توصلهم بمستحقاتهم لمدة تزيد عن سبعة أشهر، الشيء الذي خلق استياء وارتباكا كبيرين في صفوف أسر الأطفال، وخاصة بالنسبة للأمهات العاملات أو الموظفات، وكذلك بالنسبة للآباء الذين باتوا في حيرة من أمرهم، مما جعل هذه الأسر تنضم لاحتجاجات الأطر التربوية والتعليمية والعاملين بالمؤسسات التي يستفيد منها أبناؤهم.
إن يوما واحدا مع طفل معاق ذهنيا يتطلب صبرا كبيرا، فما بالك بموسم دراسي تقضيه العناصر التربوية مع هؤلاء الأطفال الذين يحتاجون لرعاية خاصة، علما أن هناك من الأسر من لديه طفلان أو ثلاثة، تقول إحدى الأمهات.
وفي هذا السياق دعت الأطر التربوية والعاملين في هذا الميدان المسؤولين إلى تحمل مسؤوليتهم، فلا يعقل أن تظل هذه الفئة تتخبط كل سنة في نفس المشاكل المتمثل في تأخر صرف الأجور لمدد طويلة الشيء الذي يؤثر سلبا على حياتهم اليومية والمعيشية ويغرقهم في ديون كبيرة.
كما أن تأخر صرف أجور فئة من التربويين والعاملين في المجال، يضع القائمين والمكاتب المسيرة لمثل هذه الجمعيات في تشنج دائم معهم.
وفي هذا الصدد أكد علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأصدقاء المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء أن هناك وعدا بصرف الدعم قصد تمكين الأطر والمستخدمين من أجورهم مما يعني حلا وقتيا لمشكل هيكلي مزمن.
وأضاف أن مقاربة هذا المشكل الهيكلي يقتضي حوارا مباشرا مع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة باعتبارها الوصية على التعاون الوطني، وتفاعلا إيجابيا منها مع طلب اللقاء بها قصد بسط تفاصيل كل الإكراهات والانتظارات والتداول في المشاكل التي كادت أن تهدد استمرارية تقديم الخدمات لفئة من المجتمع نص الدستور على حقها في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية لفئة هشة تتكون من أطفال يعانون أقصى درجات الإعاقة الذهنية بشعبها الثلاث «التوحد والدهان والتثلت الصبغي «.
وأضاف رئيس جمعية آباء وأصدقاء المعاقين ذهنيا أن «الحكامة تؤكد أن الحلول الوقتية لا تصمد أمام مشكل هيكلي قائم من تجلياته عدم توافق الزمن المدرسي مع الزمن المالي حيث نتج عنه تأخر صرف الدعم السنوي للتمدرس كل سنة، وبالتالي خلق ارتباك وخلل في التسيير واحتقان اجتماعي مثل ما وقع هذه الموسم حيث أن الأطر والمستخدمين لم يتوصلوا بأجرهم لما يفوق 8 أشهر ولولا وطنية مكتب الجمعية وأطرها ومستخدميها وأسر الأطفال لما استطعنا مواجهة تحديات الدخول المدرسي الحالي» .
وزاد علي رضوان قائلا  « إن الشراكة التي تربط الوزارة بالجمعية تقتضي من الوزيرة تخصيص حيز من وقتها لجمعية تعتبر من الجمعيات الرائدة في تدبير ملف الإعاقة الذهنية، معروفة بحسن تدبيرها وإشعاعها الوطني والدولي، تجسيدا للمقاربة التشاركية المنصوص عليها دستوريا والمسطرة في البرنامج الحكومي وفي خارطة التدبير التي اعتمدتها الوزارة «.
وأوضح المتحدث أن الجمعية راسلت الوزيرة في هذا الصدد وآخرها الرسالة المؤرخة في 04 ماي 2022، والتي تم الالتماس بواسطتها من الوزيرة تخصيص استقبال لوفد الجمعية قصد التعرف على خدماتها تربويا وصحيا وتدبيرها لشؤون مئات الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم من جهة، ومقاربة وضعها الحالي بما يضمن استمرار وديمومة هذه الخدمات.
وأعرب علي رضوان عن أمله بأن تأخذ الوزيرة بعين الاعتبار كل الحيثيات الواردة في الرسالة المذكورة من أجل تلبية المطلوب وفي مقدمتها الوزن الاعتباري للجمعية من حيث إنها حاصلة على صفة المنفعة العامة (مرسوم 651/89/2 ) ولها حضور وإشعاع دولي وتم تتويجها بجائزة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل خيري في الوطن العربي برسم دورتها الثانية ( 2019 – 2020 )، التي تسلمتها من المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية حيث تم التأكيد بالمناسبة أنها تشكل حافزا للارتقاء بأداء عملنا الجمعوي ومفخرة لأطرنا ومستخدمينا من جهة، ومن جهة أخرى أبرزنا للوفود العربية والدولية الجهود الحثيثة للمغرب من أجل تمكين هذه الفئة من المجتمع من حقوقها كاملة في التربية والصحة والإدماج تفعيلا للدستور وللمواثيق الدولية وتنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يوليها رعايته وعطفه منذ توليه العرش.