دخلت جمعية أطاك المغرب على الخط بخصوص الاعتداءات التي تعرض لها المشاركون في المسيرة الاحتجاجية للشغيلة الصحية.
وأدانت الجمعية هذا السلوك، شاجبة في بيان لها الاعتقالات التي طالت المضربين في المسيرة الوطنية بالرباط.
ولم يفت جمعية «أطاك « المغرب، توجيه انتقادها إلى ما اعتبرته مخططات تفكيك الخدمات العمومية وضرب حقوق ومكاسب شغيلة الوظيفة العمومية؛ معلنة في ذات البيان، عن رفضها للهجوم الثلاثي على حرية الإضراب والتقاعد واستقرار العمل، مطالبة بإسقاط جميع المتابعات والاستفزازات، وبالاستجابة الفورية للمطالب الملحة لشغيلة الصحة؛ ووقف التوظيف بالعقدة وتعميم الهشاشة وضعف الأجور بكافة القطاعات.
ووفق ذات البيان، شددت جمعية « أطاك « المغرب على ضرورة وضع حد لخوصصة الخدمات العمومية، والإبقاء على طابعها العمومي والمجاني، وتمويلها بشكل تضامني من خلال نظام ضريبي يقع ثقله على كبار الرأسماليين والأثرياء، ووقف تسديد الديون لتمويل الخصاص المهول في القطاعات العمومية الاجتماعية (الصحة والتعليم)، وتدقيق الديون العمومية لإلغاء قسمها غير المشروع .
ورأت الجمعية أن استهداف الخدمات العمومية وحقوق ومكاسب شغيلة الوظيفة العمومية لا يمكن وقفها إلا من خلال تضافر جهود كل شغيلة الدولة والقطاع الخاص، في معركة نضالية موحدة موجهة ضد التوظيف بالعقدة والهشاشة وضعف الأجور بكافة القطاعات، مثمنة في ذات السياق مبادرة الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، والاستعداد للمساهمة في جميع أشكال نضالها وتعبئتها.