عبرت جمعية «أيادي حرة « عن قلقها من الوضع الذي عاشته أعداد من النساء في عدة مجالات سواء من خلال الفروق بين الجنسين، إذ على المستوى المالي أظهرت الإحصائيات أن الأسر التي ترأسها نساء كانت أكثر عرضة للأزمات المالية من نظرائهم الذكور، من خلال فقدانهن للعمل أو عدم حصولهن على الدعم المالي الذي قدمته الدولة وأيضا معاناة النساء العاملات ومشاكل الولوج إلى التعليم والصحة ومراكز المسؤولية السياسية والمهنية، وسجلت الجمعية، في بيان لها بمناسبة 8 مارس، توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه إيمانا منها بالأدوار الطلائعية التي قامت بها النساء في كافة المجالات، وبرصدها للتحديات المطروحة والعوائق التي تقف أمام تمكين النساء من حقوقهن كاملة، سجلت استفحال العنف المبني على النوع وبكل أشكاله، وعجز السياسة العمومية لمحاربة العنف ضد النساء على توفير وضمان الحماية الكافية للنساء والتدابير القانونية الوقائية الضرورية لتدبير الوضع الاستثنائي للأزمة الصحية، وباعتبار الفقر والهشاشة مؤنثان فإن الإحصائيات أظهرت المعاناة والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعرضت لها النساء خلال هذه السنة. وأيضا الاختلالات على مستوى تطبيق بعض القوانين، وأخرى: لاتزال تكرس الحيف كتزويج القاصرات أو تشغيلهن. واعتبرت الجمعية، في البيان نفسه، أنه رغم تنصيص الدستور على المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق والحريات، وعلى المناصفة وحظر التمييز، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية،فإن القوانين الانتخابية لا تعكس تطلعاتها وما هو وارد في دستور 2011 الذي حث على مبدأ المساواة.
وطالبت الجمعية بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية، والقطع مع ما تنص عليه بخصوص تزويج الطفلات، وإدراج مبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص في كل القوانين الانتخابية وفي النصوص المنظمة للتعيين في المناصب العليا ومواقع القرار، كما طالبت بالإسراع بإخراج قانون جنائي ينبني على مبدا المساواة ويرتكز على حماية الحقوق والحريات الأساسية للنساء ويعتمد على تشديد العقوبات، وكذا الإسراع بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى الوجود ومنحها الإمكانات والصلاحيات الكفيلة بأن تقوم بأدوارها الدستورية كاملة، مؤكدة رفضها لكل أشكال العنف الموجه ضد النساء، ودعوتها لإيجاد كافة التدابير الوقائية والحمائية والزجرية لضمان سلامتهن الجسدية والنفسية، وحثت على مضاعفة المجهودات من أجل ضمان مشاركة وتمثيلية نسائية أقوى على المستوى السياسي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مع اعتماد مقاربة النوع والنهوض بحقوق النساء ووضع سياسات عمومية وتدابير وإجراءات عملية للحد من التمييز ومحاربة الفقر والهشاشة والأمية في صفوف النساء.