احتضن مركز تقوية قدرات الشباب بأفورار، إقليم أزيلال، يوم السبت 21 يونيو 2025، أشغال اللقاء الجهوي متعدد الفاعلين حول موضوع «تتبع وتقييم برامج عمل الجماعات وفق مقاربة النوع»، الذي نظمته «جمعية الانطلاقة للتنمية والبيئة والثقافة أفورار» (AIDECA)، في إطار مشروع «أمساواس»، وبدعم من برنامج «أجيال المساواة» الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، والمنفذ من طرف الخبرة الفرنسية بشراكة مع سفارة فرنسا بالمغرب.وقد شهد هذا اللقاء حضور أزيد من 60 مشاركة ومشاركا، مثلوا طيفًا واسعا من الفاعلين، من بينهم منتخبون ومنتخبات وموظفون إداريون يمثلون الجماعات الترابية، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الاستشارية المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وعدد من جمعيات المجتمع المدني، فضلا عن باحثين وطلبة مهتمين بالحكامة المحلية والمقاربات التشاركية،
وافتتحت أشغال اللقاء بكلمات ترحيبية من ممثلة جمعية الانطلاقة، شددت فيها على ضرورة دمج مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات الترابية، معتبرة هذا التمشي رافعة أساسية لتحقيق العدالة المجالية والتنمية المستدامة.
وشكلت الجلسة التأطيرية محطة علمية متميزة، انطلقت بمداخلة فدوى باكريم، أستاذة النمذجة الإحصائية بجامعة محمد الخامس بالرباط، بعنوان «تحديد وتحليل تكلفة غياب منظور النوع الاجتماعي في التنمية الجهوية – جهة بني ملال خنيفرة نموذجا»، قدمت من خلالها معطيات رقمية دقيقة أظهرت الأثر السلبي الكمي والنوعي لغياب إدماج هذا البعد في التخطيط العمومي.
أما ليلى الخياطي، ممثلة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، فقد تناولت في مداخلتها موضوع «مؤشرات النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في مخططات التنمية الترابية»، مبرزة أهمية اعتماد مؤشرات قابلة للتنفيذ ومبنية على مقاربة حقوقية وتشاركية، تضمن إدماجا فعليا للنوع الاجتماعي في البرامج المحلية.
ومن جهته، ركز محمد خدي، مستشار في الحكامة، على «دور المجتمع المدني في تتبع وتقييم برامج عمل الجماعات»، مشددا على أهمية بناء قدرات الفاعلين الجمعويين، وتعزيز العلاقة التشاركية مع الجماعات الترابية من أجل ضمان تتبع مستقل وفعال للسياسات العمومية. وسلطت سعيدة ورحمان، عضو مجلس جهة بني ملال- خنيفرة، في مداخلتها الضوء على «القيادة النسائية للمنتخبات في الحكامة الترابية»، متوقفة عند أبرز التحديات التي تواجهها النساء المنتخبات، ومؤكدة على الحاجة إلى دعم مستمر لتمكينهن من أداء أدوارهن في مراكز القرار المحلي.
واختتم اللقاء بتنظيم ورشات تفاعلية شكلت مناسبة لتبادل التجارب بين المشاركين وصياغة مجموعة من التوصيات العملية، التي ركزت على تطوير مؤشرات نوعية لتتبع برامج عمل الجماعات، وتعزيز الآليات المؤسساتية التي تضمن مشاركة فعلية وناجعة للمجتمع المدني، مع التأكيد على قيم الشفافية والمساءلة والنجاعة في تدبير الشأن المحلي.