وصفت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر»، الطرد القسري والجماعي الذي طال 45 ألف عائلة، حوالي 400 ألف مواطن مغربي ومغربية، من التي كانت تقيم بشكل قانوني بالجزائر، بالفعل الإجرامي، والذي يندرج تحت طائلة الجرائم الدولية.
ما حصل في دجنبر سنة 1975، تقول الجمعية في بلاغ لها، يشكل خرقا فاضحا وواضحا للقانون الدولي الإنساني وقانون الشغل وقوانين البلد المضيف نفسه، وللاتفاقات المبرمة بين البلدين، بل يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة.
وطالبت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، السلطات المغربية بتبني ملفها، والسعي نحو الترافع عن عشرات الآلاف من الضحايا الذين ارتكبت في حقهم السلطات الجزائرية جرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون الشغل، معلنة أن الجرائم المسجلة، تستند إلى وسائل إثبات، ضمنها وثائق ومستندات وأشرطة وصور، التي هي كافية لتجريم الدولة الجزائرية وكل من تورط باسمها، فيما يكفله القانون لكل المتضررين والمعنيين من الضحايا، لتقديم دعاوى أمام المحاكم الجنائية المحلية والدولية.
المأساة التي تعرض لها عشرات الآلاف من المغاربة، تمت يوم عيد الأضحى، تاركين أحبابهم وجيرانهم وممتلكاتهم، ليجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها على الحدود الشرقية للمغرب، إذ قام النظام الجزائري باقتحام البيوت، بكل وحشية، وإخراج الأطفال والشيوخ والنساء من ديارهم، ومنهم من كان نائما، واقتياد الآلاف من النساء والرجال والأطفال والمسنين، دون استثناء، بمن فيهم ذووالاحتياجات الخاصة، صوب الحدود المغربية.
