أعلنت البروفسور أمال بورقية، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» عن إطلاق جمعية «كلي» لحملة جديدة من أجل التحسيس والتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، انطلاقا من يومه الخميس فاتح مارس، حيث ستقوم بمرافقة عدد من المتبرعين إلى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء من أجل تسجيل أنفسهم ضمن السجل المخصص للأشخاص الذين يقررون التبرع بأعضائهم.

خطوة جديدة، تندرج في إطار برنامج انخرطت فيه الجمعية منذ مدة، يروم تعميم ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، من أجل منح أمل جديد في الحياة لمن هم في حاجة ماسة إليها، كما هو الحال بالنسبة للمصابين بالفشل الكلوي، ولمن هم في حاجة لزراعة الكبد والقرنية بغاية استعادة النظر، أو القلب وغيرها من الأعضاء، وهي المبادرة التي تؤكد الأستاذة آمال بورقية، أنه يمكن النظر إليها باعتبارها صدقة دائمة وجب توظيفها واستثمارها إنسانيا عوض أن تدفن في التراب.
وأوضحت البروفسور بورقية، أن هذه الحملة، هي استكمال لعدد من الحملات التي أطلقتها الجمعية في وقت سابق، مؤكدة أن عدد المتبرعين المسجلين ضمن السجل الوطني للتبرع بالأعضاء ضئيل جدا وإن كان يعدّ ببضع مئات، بالنظر إلى أعداد المحتاجين، خاصة مرضى الكلي الذين يفوق عددهم ثلاثة ملايين مغربي ومغربية من مختلف الأعمار، مشددة على أن متبرعا واحدا يمكنه إنقاذ حياة 3 أشخاص إلى أربعة، لكن بعض النقاشات المتعلقة بهذا الموضوع التي تشكك في مصداقية عملية التبرع وكيفية استفادة المستفيدين، التي يؤطرها القانون، ومحاولة تأكيد عدم جوزاها شرعا، تجعل العديد من المغاربة يحجمون عن الإقدام على خطوة التبرع، الأمر الذي يتطلب تعبئة جماعية لتبديد هذه المغالطات، التي لا يمكن دحضها بشكل مناسباتي وبمبادرات وحملات غير منتظمة.