كشفت جمعية ملتقى الأسرة المغربية، أن اليوم الوطني للطفل، يحل هذه السنة في سياق يتسم بالمراجعة الشاملة لمدونة الأسرة لملائمة مقتضياتها مع أحكام دستور 2011، وكذا الإتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك انطلاق المرحلة الثانية من تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
وأكدت جمعية ملتقى الأسرة المغربية في بيان لها من جديد على اعتماد المصالح الفضلى للطفل، مشددة على أن يتضمن الإضلاح المنشود على توفير الآليات الناجعة الكفيلة بضمان حقوق جميع الأطفال في وضعية الزواج كما في وضعية الطلاق .
و نبهت الجمعية إلى ضرورة إرجاع صندوق التكافل العائلي الذي وضع أساسا لاستخلاص نفقة الأطفال في حالة الطلاق، معتبرة إياه آلية من آليات توفير الحماية خاصة لأطفال الأسر في وضعية هشاشة .
واوضحت الجمعية أنه مر ما يقرب من عشر سنوات على إقرار السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، ومن خلال تقييمها اتضح أنها لم تتمكن من بلوغ أهدافها الاستراتيجية ، ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف آليات الحكامة والتنسيق والالتقائية بين برامج مختلف القطاعات الحكومية، فضلا عن عدم استكمال التأطير القانوني وغياب حماية اجتماعية شاملة وعادلة .
ورأت جمعية ملتقى الأسرة المغربية،أنه إذا كان تعميم التعليم قد حقق أهدافه من الناحية الكمية، فإن التعليم الأولي ما زالت تعترضه عدة تحديات سواء على مستوى الإلزامية والتعميم أو على مستوى الجودة .
ولرفع هذه التحديات وتحقيق فعلية النهوض بحقوق الأطفال وحمايتها دعت الجمعية إلى إرساء سياسة أسرية عمومية مندمجة واعتماد منظومة فعلية للوقاية والحماية والتكفل،و ضمان تكافؤ الفرص في الحق في تعليم جيد ودامج مدى الحياة .
وتطالب الجمعية، بمراجعة جميع القوانين ذات الصلة بالطفولة،وتعبئة الموارد المالية الكاملة والأطر المدربة، لتفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وكذلك تفعيل الأجهزة الترابية لضمان الوقاية والحماية والتكفل بالطفل،و تدقيق وتوسيع مفهوم الحماية الاجتماعية، وأيضا توفير خدمات عمومية في مجال الصحة النفسية والعقلية في المستشفيات والمؤسسات التعليمية .
