قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع .
وحيى مكتب الجمعية في بلاغ له، الالتفاف غير المسبوق لجميع المحاميات والمحامين حول مؤسساتهم المهنية، والتضحيات الجسام التي عبروا عنها في ربوع
المملكة، بشكل أعاد للمحاماة مكانتها الاعتبارية ودورها الطبيعي في المجتمع.
وأكد المكتب التزامه بالدفاع عن الملف المطلبي غير القابل للتجزيء، مجددا  التأكيد على الوفاء بكل التعهدات التي قطعها على نفسه منذ توليه المسؤولية، داعيا كافة المحاميات والمحامين إلى اليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الدقيقة بكل ما يقتضيه الأمر من تعبئة مستمرة ومسؤولة، وتحصينا
للمكتسبات المهنية وخدمة لقضايا المهنة.
وأوضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه
انعقد بمقر وزارة العدل الاجتماع الأول للجنة
الحوار المتفق عليها بمناسبة لقاء، يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقر البرلمان، وقد تم خلال هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من الجمعة 15 نونبر2024.
وخلال نفس اللقاء وفق بلاغ الجمعية، سلم الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين لرئيس الجمعية، كما سلمه هذا الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والملف الضريبي، وتم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
وفي ختام هذا الاجتماع، يقول ذات البلاغ، نوه الجميع بالنقاش الجدي والجو العام المسؤول الذي ساد
هذا اللقاء، مؤكدين التزام الجميع باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة وفي احترام تام للسلطة التشريعية وتم إنجاز محضر مفصل بكل ما راج في هذا اللقاء وقعه الطرفان.
وفي زوال نفس اليوم واصل مكتب الجمعية اجتماعه المفتوح بمقرها، استحضر خلاله المسار الترافعي الذي سلكته الجمعية بانخراط من المحاميات والمحامين
وهيئاتهم المهنية، وبدعم من كل القوى الحية السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية، وهو المسار الذي انتهى بانطلاق جلسات الحوار بوساطة من رئيسي لجنتي العدل والتشريع لدى كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين وتم خلاله التوقيع على البلاغ
المشترك الذي تم الشروع في تنزيل مضامينه .
وسجل المكتب المؤشرات الإيجابية الأولية لهذا المسار والمبادرات الملموسة من وزارة العدل الهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه
الطرفان.
وقد جاء تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، كما جاء في بلاغ الجمعية، رغبة من المكتب في التفاعل إيجابا مع هذه الإشارات عبر توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين.