قضت غرفة الجنايات في مرحلتها الابتدائية باستئنافية الجديدة، بمؤاخذة أربعة متهمين متورطين في عملية الهجرة السرية إلى الضفة الأخرى، وحكمت على الأول بعشرة أشهر حبسا نافذا والثاني بخمسة أشهر حبسا والثالث بثلاثة أشهر حبسا والرابع بشهرين حبسا نافذا، بعد متابعتهم في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية تنظيم الهجرة السرية بصفة اعتيادية.
وجاء إيقاف المتهمين الأربعة من قبل عناصر الدرك البحري بالجرف الأصفر، حين تلقت مكالمة هاتفية من أفراد مراقبة الرادار الثابت «الرأس الأبيض» التابع للبحرية الملكية، مفادها أن نقطة مشبوهة بعرض البحر قبالة منطقة جماعة مولاي عبد الله بالنقطة الجغرافية المحددة بالإحداثيات تبعد بحوالي سبعة أميال بحرية عن اليابسة تتجه نحو الشمال.
وأضافت عناصر البحرية الملكية في اتصالها بالدرك البحري أن وحدة خفر السواحل التابعة لمصلحتهم قد توجهت نحوها انطلاقا من ميناء الجرف الأصفر، إذ تبين أن الأمر يتعلق بقارب خشبي مخصص للصيد التقليدي وعلى متنه مرشحون للهجرة السرية، رفضوا الامتثال لها وواصلوا الإبحار في اتجاه الشمال، حيث توجهت على الفور طرادة الدرك البحري من أجل الانتقال إلى النقطة المشبوهة لمؤازرة عناصر البحرية الملكية، ليتم قطر القارب من قبل البحرية الملكية. وبعد وصول المرشحين لميناء الجرف عاينت عناصر الدرك القارب الذي تبين أنه مسجل بمندوبية الصيد البحري بالجديدة، وبه كمية مهمة من البنزين وكان على متنه 30 مرشحا للهجرة السرية كلهم من جنسية مغربية ضمنهم قاصر، وأنهم مبللون بالمياه جراء تقاذف الأمواج لقاربهم نتيجة محاولات المراوغة وعدم الامتثال لعناصر الدرك البحري والبحرية الملكية.
وبعد إشعار الوكيل العام باستئنافية الجديدة بالواقعة، أمر بوضع جميع الأشخاص الذين كانوا على متن القارب تحت تدابير الحراسة النظرية، وفتح تحقيق معمق من أجل الكشف عن المتورطين في تنظيم الرحلة البحرية، فيما أمر بإيداع القاصر تحت المراقبة العينية مع التأكد من عمره بدفتر الحالة المدنية.
وتعميقا للبحث تم الاستماع الى جميع الموقوفين في محاضر رسمية، أغلبهم يتحدرون من إقليم الجديدة، حيث أكدوا منح مبالغ مالية لمنظم الرحلة الذي يتحدر من دوار الغضبان التابع ترابيا لجماعة مولاي عبد الله مقابل الهجرة السرية نحو الضفة الأخرى.
وكشفت تحقيقات عناصر الدرك الملكي عن تورط ثلاثة أشخاص آخرين قاموا بإحضار المرشحين، وبعد إتمام البحث أحيل الموقوفون الثلاثون على الوكيل العام باستئنافية الجديدة ليقرر متابعة أربعة في حالة اعتقال وإطلاق سراح باقي المرشحين للهجرة السرية.