قدمت منظمة غير حكومية، مقرها بجنيف، شكوى إلى الأمم المتحدة تتعلق بممارسة الجزائر للاحتجاز التعسفي كعمل انتقامي ضد أقارب المعارضين السياسيين في المنفى.
وخاطبت منظمة «الكرامة» فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بشأن احتجاز عبد الرحمن زيتوت شقيق محمد العربي زيتوت، دبلوماسي جزائري سابق، يعيش في منفاه بلندن منذ العام 1995، حيث حصل على صفة لاجئ سياسي «بعد أن كشف واستنكر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات النظام الجزائري خلال الحرب الأهلية (1992-2000)»، كما ورد في بيان المنظمة.
ودعت «الكرامة» الفريق العامل إلى الاعتراف بالطبيعة التعسفية لحرمان عبد الرحمن زيتوت من الحرية وحث الجزائر على إطلاق سراحه على الفور والامتناع في المستقبل عن أي عمل انتقامي ضد أقارب المعارضين السياسيين في المنفى.
وتعود الواقعة إلى 30 مارس حيث قبض على الشخص المعني على يد عشرات من ضباط الشرطة المسلحين أثناء تواجده في متجر الملابس الخاص به الواقع في الطابق الأرضي من منزل عائلته، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.
وعلى الرغم من عمليات البحث التي قامت بها عائلته، تقول المنظمة، لم يكشف عن مكان احتجازه وظل عبد الرحمن زيتوت محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي حتى 4 أبريل 2022، عندما علمت عائلته أنه في سجن الحراش (ضاحية الجزائر العاصمة).
وخلال الزيارة الأولى التي قامت بها أسرته إلى السجن، أفاد عبد الرحمن زيتوت بأنه أمضى خمسة أيام بعد اعتقاله في مركز الشرطة المركزي في الجزائر العاصمة، حيث جرى استجوابه مطولا من قبل ضباط الشرطة القضائية. وشهد بأنه استجوب بشأن علاقته بشقيقه المقيم في لندن، ونوعية علاقته بهذا الأخير، وما إذا كان يشاركه معتقداته السياسية. كما أفاد بأنه جرى استجوابه بشأن الأحداث المتعلقة «بالحراك الشعبي».
وأوردت المنظمة في بيانها أنه، من أجل تحدي الطبيعة التعسفية لاحتجازه، أضرب عبد الرحمن زيتوت عن الطعام في الفترة من 14 غشت إلى 1 شتنبر. وخلال هذه الفترة، جرى عزله في زنزانة صغيرة محرومة من ضوء النهار. وبعد تدهور صحته، نقل إلى المستشفى كإجراء طارئ حتى 11 شتنبر 2022.