نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة- تافيلالت، يوم الخميس 28 نونبر الأخير بتنسيق مع محكمة الاستئناف بالرشيدية، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، ندوة حول « الأحداث في نزاع مع القانون بجهة درعة- تافيلالت: الواقع والتحديات». وتهدف هذه الندوة للتداول والنقاش بخصوص ما تعرفه عدالة الأحداث في الواقع العملي من إشكاليات وتحديات، والتي تشمل عدة مستويات حمائية، قانونية، صحية، إدماجية، وما تفرضه من معالجات، وبناء شراكة بناءة بين المؤسسات والهيئات الشريكة، بهدف تعزيز العمل المشترك، في أفق ضمان الحماية اللازمة للأحداث الذين يوجدون في نزاع مع القانون في ضوء المعاهدات والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.
وتناول المشاركون في الندوة الموضوع من خلال عدة محاور أبرزها « الدور الإجرائي للنيابة العامة في معالجة جنوح الأحداث»؛ «قضاء الأحداث: أدواره وتحدياته. الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرشيدية نموذجا»؛ «عدالة الأحداث من منظور هيئة الدفاع» ؛ «وظائف وأدوار المدرسة في الوقاية من جنوح الأحداث»؛ «دور مؤسسة مندوب الحرية المحروسة في معالجة ظاهرة جنوح الأحداث»؛ «دور المجتمع المدني في وقاية الأحداث من الجنوح».
وعرف اللقاء مشاركة مجموعة من المتدخلين والمهتمين من قطاعات حكومية وغير حكومية، وقضاة ومحامين، وضباط شرطة قضائية، وأساتذة جامعيين وطلبة، فضلا عن مجموعة من الفاعلين المدنيين والحقوقيين والخبراء والمنتخبين والإعلاميين. واستأثر موضوع عدالة الأحداث باهتمام المشاركين في مداخلاتهم، مؤكدين على أن طرح إشكالية التوفيق بين حق المجتمع في التصدي للجريمة وبين حق الطفل في الرعاية والتنشئة السليمة والحماية والمعاملة النوعية والمتميزة عن تلك المتعلقة بالبالغين، خاصة أن المجتمع لا يزال مقتنعا بنظرية الضحية وضرورة العقاب أيا كان سن مرتكب الفعل الجرمي.
هذا وتبنت الندوة في الأخير توصيات همت أساسا الجانبين التشريعي والمؤسساتي، كإنشاء مراكز لحماية الطفولة، ومراكز للأطفال في وضعية صعبة، ومراكز للأطفال مدمني المخدرات، حيث أن جهة درعة تافيلالت لا تعرف تواجد مثل هذه المراكز، ما يحتم الانتقال إلى مراكز متواجدة بجهة أخرى كمدينتي فاس والدارالبيضاء.