أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، رحبت جيبوتي بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، مبرزة أن كافة قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ 2007 سلطت الضوء على هذه المبادرة.
ودعا ممثل جيبوتي، أيضا، في كلمته، إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها، وفقا للقرار 2602 الذي تبناه مجلس الأمن في 2021.
وجدد التأكيد، في هذا الصدد، على دعم بلاده للعملية السياسية الأممية الرامية إلى التوصل لحل سياسي واقعي، وعملي ومقبول لدى كافة الأطراف، منوها بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تيسير استئناف هذا المسلسل.
وأشاد الدبلوماسي، من جانب آخر، بالاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في الأقاليم الجنوبية، والتي ساهمت، برأيه، في تمكين الساكنة المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.
من جهتها دعت سيراليون إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة حول قضية الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وقالت نائبة وزير الشؤون الخارجية لسيراليون، مامادي كمارا، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، «إن وفد بلادي يدعو إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة بالصيغة نفسها وبالمشاركين ذاتهم»، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو»، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.
كما أعربت عن دعم بلادها للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة ولجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء المغربية، الهادفة إلى التوصل إلى حل دائم ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي، وفقا للقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2007.
وأشادت الدبلوماسية السيراليونية، في هذا السياق، بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها تشكل أساسا توافقيا من أجل حل دائم لقضية الصحراء المغربية. وفي معرض تسليط الضوء على دينامية التنمية السوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه في سنة 2015، نوهت نائبة الوزير بافتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، مما يساهم في تعزيز الفرص السوسيو اقتصادية في منطقة الصحراء المغربية.
وفي نفس الإطار، سلطت بابوا غينيا الجديدة، الضوء على الدعم الدولي المتنامي لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقال ممثل بابوا غينيا الجديدة إنه «من الجيد أن نعاين الدعم الدولي المتنامي لهذا المقترح التوافقي وذي المصداقية، ونشعر بارتياح لهذا الدعم الذي سيساعد كافة الأطراف المعنية على إيجاد حل دائم وسلمي» لهذا النزاع الإقليمي.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أهمية الحوار الشامل، على كافة المستويات، بين جميع الأطراف المعنية، بهدف تشجيع التفاهم المتبادل ومد الجسور نحو التسوية السياسية لهذه القضية الهامة، بما فيه مصلحة الجميع.
وشدد على أن هذا الحل يجب أن يقوم على الوقائع على أرض الميدان، وحسن النية والتوافق كما ينص على ذلك مخطط الحكم الذاتي «الجدير بالتقدير» الذي قدمه المغرب، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الـ18 التي تم تبنيها منذ 2007، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
كما عبر الدبلوماسي عن دعم بلاده للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الجميع، ومتفاوض بشأنه ودائم، داعيا إلى تشجيع الدينامية الحالية الهامة.
وأشاد، في هذا الصدد، بالجهود الاستباقية للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، والتي تجلت من خلال زياراته الأولى إلى المنطقة.
وانسجاما مع هذه الروح البناءة، عبرت بابوا غينيا الجديدة عن تشجيعها ودعمها لجهود المبعوث الأممي من أجل استئناف مسلسل الموائد المستديرة، والبناء على «العمل الجيد» لسلفه الذي يشمل الأطراف الرئيسية المعنية: المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو»، وذلك في إطار الصيغة الحالية للاجتماعات ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.
وأضاف «إننا نشجع هذا الزخم الإيجابي لإيجاد حل سياسي دائم مقبول لدى جميع الأطراف المعنية»، منوها، بالمناسبة، بجهود السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، لا سيما الاحترام التام من قبل المغرب لوقف إطلاق النار. ودعا، في هذا السياق، الأطراف الأخرى إلى أن تحذو حذو المملكة.
كما سلط الدبلوماسي الضوء على الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لتعزيز التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية، وذلك من خلال، على الخصوص، الاستثمارات السوسيو اقتصادية والبنيات التحتية الأساسية، التي غيرت حياة الساكنة المحلية.