تكشف العديد من الأحداث أن تسيير الشأن المحلي قد بلغ مستوى متدنيًا، عندما يتورط بعض المسؤولين المحليين في قضايا تتعلق بالرشوة، الفساد المالي والإداري، أو حتى في سلوكات لا أخلاقية مستغلين سلطتهم ومواقعهم التمثيلية
ومثالاً على ذلك، فضحت حادثة سير بمدينة سلا مستشارا بجماعة سلا، ضبط في حالة سكر علني بيّن، وبحوزته كمية من مخدر الشيرا، إضافة إلى أنه كان يستعمل سيارة تابعة للمجلس الجماعي دون أن يكون له الحق في ذلك.
ولم يشفع وضعه الاعتباري أمام عناصر الشرطة القضائية بأمن سلا، التي تعاملت معه بصرامة وطبقت القانون في حقه، حيث تمت إحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا في حالة اعتقال.
وقد تابعت النيابة العامة المعني بالأمر بتهم السكر العلني البين، حيازة المخدرات، والسياقة في حالة سكر، مع سحب رخصة السياقة منه. كما تقرر متابعته في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية حددت في 3000 درهم، على أن يمثل أمام القضاء يوم 10 أكتوبر المقبل.
وجدير بالذكر أن الحادثة ارتكبت باستعمال سيارة تابعة لمجلس جماعة سلا في أحد شوارع المدينة، وهو ما يطرح عدة تساؤلات:
هل أعدت السلطات المحلية تقريرا مفصلا حول الحادثة؟
هل تفاعل مجلس المقاطعة مع هذا السلوك من خلال عقد اجتماع لمناقشة تبعاته؟
هل السيارة تابعة للمقاطعة أم للجماعة، وما مصير الخسائر التي لحقت بها إثر الحادث؟
وهل كان لهذا المستشار أصلا الحق في التنقل بها؟