أكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في افتتاح ندوة “الديموقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير” بمقر المجلس، على أنها تأتي في إطار ” النهوض بالديمقراطية التشاركية”، وأشار إلى أن “بلادنا قد نجحت في الانتقال من دَسْتَرَةِ الديمقراطية التشاركية بإقرارِها في الدستور، إلى تأطيرِها تشريعيّاً بإقرارِ القانونين التنظيميين بشأن العرائض والملتمسات من أجل التشريع، وتَضْمِينِها في النظام الداخلي لمجلس النواب، ثم إلى إصدار النصوص التنظيمية  لهذا الإصلاح المؤسساتي والمجتمعي الهَامْ.” وأضاف المالكي “”حان وقتُ الإِعْمَالِ الملموس لهذه الممارسة المواطِنَة. وفي هذهِ المرحلةِ، مرحلةُ الأَجْرَأَة، نحن جميعُنا معنيون : السلطة التشريعية، وهي معنيةٌ بالإضافة على إِعْمَاِل الحق في تقديم العرائض، بإِعْمَالِ الحق في تقديم الملتمسات من أجل التشريع، والسلطة التنفيذية، على المستوى المركزي واللامركزي، والمؤسسات المنتخبة على المستوى الترابي المعنية بالحق في تَقديم العرائض، وبالطبع المجتمع المدني المعني بتأطير مبادرات المواطنين.”
وقال رئيس مجلس النواب إن المجتمع المدني “رَاكَمَ خبرات كبيرة اكْتَسَبَهَا من الْتِزَامِه لعقود بالعمل في مختلف الواجهات الحقوقية والثقافية والإنمائية والاجتماعيَّة والبيئية، وفي ترسيخ القيم المواطِنة مما يسَّرَ دَسْتَرَة أدوارِه، ووظائفِه ومكانتِه وحقوقِه.”
وشدد المالكي في نفس السياق على أن ” هذه المهام تَتَيَسَّرُ أكثرَ بحفاظ المجتمع المدني على استقلاليته، وحِرْصه على الاضطلاع بوظائفه وتَوَخِّي الأهداف التي يُحَدِّدُها لذاته ويَكْفَلُهَا الدستور، إِذْ إِنَّ من شأنِ كلِّ خروجٍ عن هذِهِ الأهداف والوظائف أن يُضِرَّ بمصداقية الهيئات المدنية وقد يَنْتُجُ عنه بعضُ الخَلْطِ في الوظائف داخل المجتمع. فالديمقراطية التشاركية لا يمكن أن تُعَوِّضَ الديمقراطية التمثيلية المؤسساتية، والحدود بين السياسي والمدني ينبغي أن تظلَّ قائمة ومُصانَة، والجمعيات المدنية التي تقوم بأدوار نبيلة، لا يمكن أن تقوم مَقام الأحزاب السياسية.” وشدد على أهمية أن “نُسَجِّلَ، ونَفْخَرَ بأن دستورَ المملكة، في ما يرجع إلى الديمقراطية التشاركية، جِدُّ طَموحٍ، وجدُّ تحرري، إٍذْ استَحْضَرَ أهميةَ توسيعِ المشاركة وتمكينِ المواطنين من وسيلةٍ للمساهمةِ والتأثيرِ في التشريع وفي السياسات العمومية. “وتطرق المالكي إلى الصعوبات التي تواجه الديموقراطية التشرطية مؤكدا على العمل على تجاوزها وتذليل جميع العقبات وخلصت الندوة المنظمة من قبل لجنة العرائض بمجلس النواب يوم 25 فبراير 2020  حول موضوع “الديموقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير”، والتي حظيت بمشاركة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، و رؤساء الجامعات والعمداء والأساتذة الجامعيين بحضور جمعيات المجتمع المدني وسفارات كل من ألمانيا وكندا والهيئات الدولية العاملة بالمغرب، إلى ضرورة التحديد المفاهيمي للديموقراطية التشاركية وإعطائها بعدا تشاركيا حقيقيا من أجل بلورة نموذج مغربي متميز للديموقراطية التشاركية، دامج لجميع فئات المجتمع، وكذا تفعيل مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني بشأن الديموقراطية التشاركية، وتوسيع قاعدة التشاور مع فعاليات المجتمع المدني واعتماد {برلمان القرب} والنزول نحو الجهات في حملة إعلامية تواصلية، كما وقفت على أهمية التسريع بإحداث/تنصيب المؤسسات ذات الصلة بالديموقراطية التشاركية، وسجلت الندوة ضرورة انفتاح اللجان الدائمة على مشاركة المواطنين والمختصين خلال تدارس مقترحات ومشاريع القوانين وتفعيل التنسيق مع الحكومة في ضبط التحقق من الشروط المطلوبة في مقدمي العرائض والملتمسات، خاصة ما تعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية معا لأخذ بعين الاعتبار التجارب المقارنة والممارسات الفضلى في مجال الديموقراطية التشاركية عند تنزيل هده الآلية، خاصة في ما يتعلق بتيسير المساطر وإشراك النواب البرلمانيين في عرضها على المجلس، والنظر بكيفية جدية في تعديل بنود القانونين التنظيميين 44.14 و 64.14 المؤطرين للحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وتقديم الملتمسات في مجال التشريع إلى مجلسي البرلمان، وبضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب مع إشراك المجتمع المدني كفاعل في هذه التعديلات، كما سجلت أهمية التخفيض من عدد الموقعين والشروط المطلوبة، فتح إمكانية تصحيح الأخطاء الشكلية الواردة في العرائض المقدمة بدل رفضها، فتح إمكانية تنظيم جلسات استماع قبلية لواضعي العريضة بدل استقبال العريضة بشكل جاف عبر مكتب الضبط أو البوابة الإلكترونية، وهو ما سيعزز العلاقة بين البرلمان والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، مع استغلال جميع الإمكانيات الرقمية في ذلك، بالنسبة لملتمسات التشريع السماح لكافة أعضاء المجلس بالحق في تبني الملتمس في مجال التشريع المقبول لدى مكتب المجلس، وليس فقط أعضاء اللجنة المعنية بموضوع الملتمس. إقرار العريضة الإلكترونية بإمكانات حقيقية. ولعل التجاوب مع هذه التوصيات سيزيد من منسوب الثقة لدى المواطن في المؤسسة البرلمانية ومحو الصورة النمطية، ويقوي صمام الأمان ضد كل عوامل زعزعة الاستقرار الاجتماعي لبلدنا.
وتندرج في إطار سياسة انفتاح المجلس على المجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وجميع الفعاليات المهتمة بمجال الديموقراطية التشاركية في إطار التزام المجلس بمبادرة الشراكة من أجل برلمان منفتح.
وقد تطرقت هذه الندوة في جلستها الحوارية الأولى للإشكالية التالية: الديمقراطية التشاركية في المغرب بين التجربة وإشكالات الواقع بينما تطرقت الجلسة الثانية لإشكالية: آفاق تطوير الديمقراطية التشاركية في المغرب في ضوء التجارب الدولية، والتي بسطت مجموعة من التجارب الدولية، خاصة تجربة البرلمان الأوروبي والكندي والألماني والبريطاني، كما تم بسط الإمكانيات المتاحة للاستفادة من هذه التجارب والأخذ بالمفيد والقابل للتطبيق في المغرب وفق الثوابت الجامعة للأمة ووفق القوانين والأعراف المرعية.