كشف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري أمس بأكادير عن  حصيلة 8 سنوات من  استراتيجية أليوتيس التي تم إطلاقها في شتنبر 2009  لتنمية قطاع الصيد البحري ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، و أكد أخنوش خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاربعاء على هامش معرض أليوتيس المقام بأكادير أن معظم مؤشرات القطاع تقترب من الهدف المنشود في الاستراتيجية ومن ضمنها

الإنتاج الوطني الذي عرف خلال الفترة 2010-2018 نموا سنويا بلغ 2.3 في المائة، ليرتفع سنة 2018 إلى 1.371 مليون طن في 2018، ما يمثل نسبة 83 في المئة من الهدف المحدد من طرف الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس 2020” في 1.660 مليون طن.

وأوضح أخنوش أن حجم الإنتاج البحري بلغ 11.6 مليار درهم، وهو ما يوافق معدل نمو سنوي بلغ 7.2 في المئة خلال الفترة 2010-2018، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الخام للقطاع (الصيد وتربية الأحياء البحرية والصناعة) شهد نمعدل نمو سنوي بلغ 10 في المئة خلال الفترة 2007-2017، وبخصوص صادرات المنتجات البحرية، يضيف السيد أخنوش، فقد بلغت 717 ألفا و158 طنا برسم سنة 2017، بزيادة 3.6 في المئة مقارنة مع السنة المنصرمة، لافتا إلى أن هذا الحجم يوافق معدل نمو سنوي بلغ 5 في المئة خلال الفترة 2010-2017.

وأفاد أخنوش أن أن قيمة الصادرات بلغت 22 مليار درهم خلال 2017، بزيادة 3.4 في المئة مقارنة مع 2016، ما يمثل 9 في المئة من إجمالي صادرات المملكة و45 في المئة من صادرات الصناعة الغذائية في 2017، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يمثل 74 في المئة من الهدف الذي حددته “أليوتيس 2020”.

وأضاف أنه “خلال الفترة 2010-2017، سجلت قيمة صادرات المنتجات البحرية معدل نمو سنوي  بلغ 7 في المئة”.
أما بالنسبة لمناصب الشغل المباشرة، فقد أوضح الوزير أن القطاع تمكن، خلال 2017، من توفير ما يناهز 108 آلاف منصب في البحر و97 ألف منصب في البر (صناعة التثمين وتربية الأحياء البحرية)، مشيرا إلى تحقيق نسبة 84 في المئة من الهدف الذي حددته “أليوتيس 2020” لعدد مناصب الشغل في 115 ألف منصب.
كما قدم الوزير الأرقام المتعلقة بالأنشطة في أسواق الجملة للأسماك، مشيرا إلى أنه في سنة 2018، تم بيع ما مجموعه 150 ألفا و677 طنا داخل هذه الأسواق، التي سجلت معدل نمو سنوي بلغ 15 في المئة منذ 2012.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن الاستهلاك الوطني للأسماك ارتفع من 11 كيلوغرام لكل نسمة في 2011 إلى 13.6 كلغ/نسمة في 2014، ما يمثل نسبة 85 في المئة من الهدف الذي حددته “أليوتيس 2020” (16 كلغ/نسمة)، مسجلا أن هذا المستوى من الاستهلاك مشابه لمعدل الاستهلاك في أستراليا (13.9 كلغ/نسمة في 2017) التي تضم ثالث أكبر منطقة للصيد البحري في العالم (منطقة اقتصادية حصرية تمتد على 8.1 مليون كيلومتر مربع).
وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الخاصة في وحدات التثمين القائمة على الأرض ارتفعت إلى 589 مليون درهم خلال 2017، ما يمثل ضعف قيمتها في 2016، مضيفا أنه تم تسجيل 2.6 مليار درهم خلال الفترة 2010-2017، بينها 2.2 مليار درهم تتعلق بالتراخيص الجديدة.
وأوضح الوزير أن “معدل النمو السنوي للاستثمارات الخاصة بلغ نسبة 13 في المئة خلال الفترة 2010-2017″، مسجلا أن إنتاج وحدات التثمين ناهز 800 ألف طن في 2017 مقابل نحو 570 ألف طن في 2010، بمعدل نمو سنوي بلغ 5 في المئة خلال الفترة 2010-2017.