أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الاكتتابات الخام للخزينة ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 46,2 في المائة لتصل إلى 152,6 مليار درهم مع متم 2020.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر يناير 2021، أن هذا الارتفاع هم، بالأساس، اكتتابات السندات القصيرة الأمد التي تضاعفت تقريبا خمس مرات إلى 47.3 مليار درهم، أي 31 في المائة من الاكتتابات بعد 9 في المائة قبل سنة. وأضافت أن حجم اكتتابات السندات متوسطة الأمد ارتفع بنسبة 87,6 في المائة إلى 74,7 مليار درهم لتواصل استحواذها على الاكتتابات بنسبة 48.9 في المائة بعد 38.1 في المائة سنة 2019، مشيرة إلى أن حجم الاكتتابات طويلة الأمد، تراجعت في المقابل، بنسبة 44.4 في المائة إلى 30.7 مليار درهم لتمثل بذلك 20.1 في المائة من الاكتتابات بعد 52.8 في المائة سنة قبل ذلك. وبحسب المذكرة، فإنه أخذا بعين الاعتبار الارتفاع لعمليات سداد الخزينة، على أساس سنوي، من 16.7 في المائة لتصل إلى 109.1 مليار درهم متم دجنبر الماضي، تضاعفت الاكتتابات الصافية للخزينة تقريبا أربع مرات لتصل إلى 43.6 مليار درهم.
وحسب المصدر ذاته فقد بلغ جاري سندات الخزينة، التي تم إصدارها عن طريق المناقصة، 600.7 مليار درهم سنة 2020، بارتفاع قدره 7.8 في المائة مقارنة مع 2019، مشيرا إلى أن حجم هذا الجاري تميز بتراجع حصة الاكتتابات طويلة الأمد ب 4.9 نقاط لتستحوذ على الجاري بنسبة 58.5 في المائة بعد 63.4 في المائة متم دجنبر 2019.
وفي المقابل، يتابع المصدر ذاته، سجلت حصة السندات القصيرة والمتوسطة الأمد ارتفاعا بمقدار 3.6 و 1.3 نقطة على التوالي، لتصل إلى 5.5 في المائة و 36 في المائة بعد 1.9 في المائة و 34.7 في المائة متم دجنبر 2019.
وأشارت المذكرة إلى أن حجم السندات بلغ 336.7 مليار درهم متم 2020، بانخفاض طفيف بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بمتم 2019، مبرزة أن هذا التطور يغطي التراجع في حجم السندات المتوسطة والطويلة الأمد على التوالي بـ 11.3 في المائة و 51.2 في المائة إلى 142.5 مليار درهم و 59.2 مليار درهم، أي 42.3 في المائة و 17.6 في المائة من حجم السندات بعد 47.3 في المائة و 35.7 في المائة سنة قبل قبل ذلك، والتي تباطأت بسبب توطيد السندات القصيرة الأمد التي زادت بأكثر من الضعف، من 57.4 مليار درهم إلى 135.1 مليار درهم، لتمثل 40.1 في المائة من حجم السندات مقابل 16.9 في المائة قبل سنة.
وبالنسبة لعام 2020، تراجعت فوائد سندات الخزينة مقارنة بسنة 2019، مسجلة انخفاضا تراوح بين 25 و 57 نقطة أساس، مع الأخذ بعين الاعتبار الانخفاض المسجل ولا سيما في الفصلين الثاني والثالث عقب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب على المتوسط السنوي.